البنك المركزى: 11.5 مليار جنيه مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية

قال البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء، فى بيان رسمى "استمر الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى استمرار تحقق قفزات متتالية فى تلك الاذون، وإن كان صافى التدفق خلال شهر يناير 2017 هو الأكبر على الإطلاق، حيث أسفرت تعاملاتهم عن صافى مشتريات (قيمة عمليات اكتتاب الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة) بلغ 11.5 مليار جنيه مصرى خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه مصرى خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصرى خلال شهر ديسمبر 2016.
ارتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى هذه الاذون إلى 7.8، 10.2، ثم 21.7 مليار جنيه مصرى (بما يعادل 439، 556، 1153 مليون دولار) وفقا للمركز فى نهاية كل من نوفمبر، ديسمبر 2016، ويناير 2017 على التوالى مقابل 0.989 مليار جنيه (112 مليون دولار) فى نهاية شهر أكتوبر 2016. بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين فى الافاق المستقبلية للاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات الراهنة".


وفى حين ينظر بعض المحللين إلى استثمارات الاجانب فى الاذون على انها من قبيل الاموال الساخنة كونها استثمارت فى ادوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوى 365 يوما) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، فإنها تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولى للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدراتها وتعظيم منافعها.
ومن جهة أخرى، فبالنظر إلى نجاح مصر فى تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال تصل إلى 30 عاما فى مختلف اسواق المال العالمية واقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطى اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات، يتضح اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس فقط بالاستثمار فى الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد هذا الاهتمام ليعكس أيضا رغبة واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمار طويل الاجل فى الاقتصاد المصري، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصرى عافيته من جديد.
وهو ما جعل الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف اجالها، قصيرة أم طويلة، صادرة فى السوق المحلى أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التى تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.