الحكومة تزاحم القطاع الخاص على تمويلات البنوك

أصبحت الحكومة فى الفترة الأخيرة منافسًا قويًا للقطاع الخاص،فى السعى للحصول على التمويلات البنكية،وهو الأمر الذى يقلل من قدرة المستثمرين على الاستفادة من السيولة المتاحة لدى البنوك، حيث تفضل البنوك تمويل الحكومة نظرًا لأنه الاستثمار السريع والمضمون، ومع زيادة طروحات وزارة المالية من أذون الخزانة والسندات يزيد الأمر صعوبة لمستثمرى القطاع الخاص.
وأجمع خبراء مصرفيون أنه رغم أن الحكومة فى وضع صعب، وأن عجز الموازنة يدفعها لزيادة الاقتراض من البنوك، إلا أنهم أكدوا أنه لابد أن تكون هناك حلول لتقليص الاقتراض بموجب الأذون والسندات، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للحصول على التمويلات المناسبة لإجراء التوسعات فى حجم الأعمال، وهو الأمر الذى يفيد الاقتصاد بصفة عامة، والجدير بالذكر هنا أن الحكومة تستخدم الجزء الأكبر من حصيلة الاقتراض بموجب أذون الخزانة فى الوفاء بالاحتياجات الجارية مثل أجور الموظفين.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 324.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى (أكتوبر ونوفمبر ديسمبر) من العام المالى الحالى 2016/ 2017، أوضحت فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 73.250 و71.5 و74.5 و81 مليار جنيه على التوالى.
وأضافت: إنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 7.5 مليار جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2019) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2021) بقيمة 6.5مليار جنيه.
وأكدت وزارة المالية أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بقيمة 3.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بمليارى جنيه، وصفرية الكوبون «18 شهرا» بقيمة1.750 مليار جنيه.
وقال الخبير المصرفى سمير مجاهد إن وزارة المالية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى إبريل 2015- 2016 إلى 273 مليار جنيه أى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأكد الخبير المصرفى أن الحكومة تحاول بشتى الطرق فى الفترة الأخيرة زيادة حجم الإيرادات فى الموازنة العامة، وذلك حتى تتمكن من السيطرة على الدين المحلى الذى ارتفع بشكل كبير نتيجة الاقتراض بشراهة بموجب أذون الخزانة والسندات.
وضمن أهم الإجراءات التى تم إقرارها، وتدعم زيادة الإيرادات العامة، ضريبة القيمة المضافة، حيث أقر مجلس النواب بشكل نهائى قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وطبقًا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، فإن الحكومة تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% فى أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة لإقرار الضريبة فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وقرر مجلس النواب تحديد غرامة التهرب الضريبى على ألا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
فى الوقت نفسه رفعت بنوك القطاع الخاص استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وطبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى فقد بلغت ارصدة استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة 201.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 189.5 مليار جنيه فى مايو بزيادة 11.8 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزى أن استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة بلغت 268.1 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 268 مليار جنيه فى مايو بزيادة طفيفة، أما البنوك المتخصصة فقد بلغت قيمة استثماراتها فى أذون الخزانة 6.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 26.7 مليار جنيه، مقابل 25.4 مليار جنيه فى مايو.
وبالنسبة لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية فقد ظلت فى حدود ضئيلة حيث سجلت فى نهاية يونيو 532 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بمستويات كانت تصل إلى 64 مليار جنيه عام 2010، وقد خرجت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بشكل كبير فى السنوات الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار.