المركزي: قفزة في مشتريات المستثمرين الاجانب من أذون الخزانة المصرية

حققت مشتريات المستثمرين الاجانب من أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، مقارنة بمعدلاتها قبل قرار تحرير العملة، ليصل إجمالي الرصيد القائم من إستثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية ديسمبر الماضي الى 2ر10 مليار جنيه مقابل نحو 226 مليون جنيه فقط في مطلع عام 2016.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تعاملات المستثمرين الاجانب على أذون الخزانة المصرية اسفرت عن تحقيق صافي مشتريات خلال شهر نوفمبر الماضي وعقب تحرير سعر الصرف مباشرة بلغت 8ر6 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المستهلك من الاذون ليصل إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية الى 8ر7 مليار جنيه مقابل 989 مليون جنيه بنهاية اكتوبر 2016.
وأضافت أن الاقبال الكثيف على مشتريات الاجانب على اذون الخزانة المصرية استمرت على نفس وتيرة النمو خلال شهر ديسمبر الماضي لتسفر عن صافي مشتريات بلغت 4ر2 مليار جنيه وهو ما يؤكد عودة فورة استثمارات الاجانب في اذون الحكومة المصرية على النحو الذي كان سائدا خلال الحقبة الاولى من الالفية حيث بلغ الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في هذه الاذون بنهاية تلك الحقبة وقبل اندلاع ثورة 25 يناير نحو 11 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها - وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يناير 2016 لم تتجاوز 226 مليون جنيه فقط في حين تراجعت في فبراير التالي إلى 220 مليون جنيه ووصلت في مارس 2016 الى 356 مليون جنيه ثم 360 مليون جنيه في ابريل و615 مليون جنيه في مايو وتراجعت في يونيو 2016 إلى 532 مليون جنيه.