كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي الأرصدة من سندات وأذون الخزانة إلى 2.247 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي السندات على الخزانة العامة 1.5 مليار جنيه. وأوضحت البيانات أن إجمالي السندات على الخزانة العامة لدى البنك المركزي، وصلت إلى 461.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم السندات الصادرة بالدولار لصالح البنوك التجارية 26.310 مليار جنيه، والسندات المطروحة في الخارج بالدولار 8.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2016. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من صندوق التأمين الاجتماعي 250 مليون جنيه، ووصل صافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي 23.3 مليار جنيه، وصافي مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية 22.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي مديونية بنك الاستثمار القومي 297.9 مليار جنيه، وودائع بنك الاستثمار القومي لدى الجهاز المصرفي 6.7 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية 20.6 مليار جنيه، وإجمالي إقراض الهيئات العامة الاقتصادية 51 مليار جنيه بنهاية مارس. وبلغ إجمالي حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية لدى شركات التأمين التابعة للقطاع العام 19 مليار جنيه، وصناديق الاستثمار 37 مليار جنيه. ووصل إجمالي حجم الدين المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه، طبقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، ومنه 90% مستحق على الحكومة، و0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.1% على بنك الاستثمار القومي وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 22.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 226.2 مليار جنيه بانخفاض قدره 7.5 مليار جنيه وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية. وقد بلغ إجمالي دين الموازنة العامة "محلي وخارجي" نحو 2545 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، وأرجعت تقارير حكومية الزيادة في معدلات الدين المحلي لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2014 – 2015، إلى العبء الإضافي الناتج عن فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول.