الحكومة تدرس خطط تطوير بنك التنمية الزراعي بعد نقل تبعيته ل«المركزي»

- مديونية البنك تصل إلى 5.5 مليار جنيه خسائر متراكمة
ناقش رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خطط تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي وإستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة، بعد نقل تبعيته للبنك المركزي وتغير اسمه للبنك الزراعي المصري بدلا من مسمى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بعد صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويله إلى البنك الزراعي المصرى، ليكون شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع البنك المركزي.
وقال سيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، في مؤتمر صحفي، إن البنك يمتلك 1210 فرع على مستوى الجمهورية ويخدم 3 مليون عميل وتستهدف زيادة عدد العملاء إلى 7 مليون عميل.
وأضاف أن إستراتيجية البنك الجديدة وفقا لقانون رقم 84 لسنة 2016 بتعديل بعض بنوده وتحويله لبنك الزراعي المصري ونقل تبعيته للبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الإستراتيجية تستهدف جميع العملاء لاحتياجاتهم من التكنولوجيا.
وأوضح القصير، أن خطة التطوير تعمل على أربعة محاور، الأول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والمحور الثاني تقديم كافة الاحتياجات من الأسمدة والمعدات للفلاح، مشيرًا إلى أن هذا البنك يجب أن يكون صديق للفلاح وتوفير كافة احتياجاته لتعظيم دور البنك في تقديم الدعم لتوفير كافة احتياجات المزارعين.
وأضاف أن المحور الثالث توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية لامداد العملاء بالخبرة الإلكترونية، والمحورالرابع هو تطوير البنية التكنولوجية للبنك وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقال القصير إن البنك المركزي قام باعفاء البنك الزراعي المصري من إيداع 3 مليار جنيه كاحتياطي في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن رأس مال البنك الحالي هو 1.5 مليار جنيه ويقدم البنك المركزي في الفترة المقبلة 2.5 مليار جنيه كشريحة أولى لمساندة البنك، لافتًا إلى أن مديونية البنك تصل إلى 5.5 مليار جنيه خسائر تراكمية على البنك.
وأشار رئيس البنك إلى أنه سيستمر في مواصلة دوره في التعاون مع شركة الريف المصري لدراسة احتياجاتها من الخدمات التمويلية وتزويدها ما يناسبها من برامج.
وأكد أن البنك سيعمل على مساعدة أي عميل متعثرة لظروف خارجة عن إرادته وفي الوقت نفسه سيعمل بكل جدية على استرداد ما حصل علية المزارع المقتدر من قروض وخدمات.