نقل أصول الدولة التركية إلى صندوق سيادي

أمرت الحكومة التركية بنقل أصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات إلى صندوق سيادي، في خطوة من شأنها تمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنى التحتية.
وتراوح الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.
وأكد بيان للحكومة مساء الأحد، أن "الإدارة وخطط الأعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".
وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49.12%، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51.11%. وكذلك حصتها التي تبلغ نحو 7% في تورك تيليكوم.
وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة انتاج الشاي إلى الصندوق السيادي.
وتأسس الصندوق في أغسطس 2016 لكنها المرة الأولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة إلى سيطرته. وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.
وقال اوزغور التوغ الخبير الاقتصادي في بي جي سي كابيتال في إسطنبول، إن قيمة الأصول المنقولة تبلغ نحو 33 مليار دولار.
وأوضح في مذكرة للزبائن أن عملية التغيير تعني أن الصندوق سوف يتلقى أرباحا من الأصول بدلا من موازنة الحكومة.
وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في أوقات الأزمات.
ولكن الصندوق السيادي التركي لا يقارن بأمثاله في النروج ودول الخليج والصين.
والصندوق السيادي النروجي هو الأكبر في العالم وتبلغ قيمة أصوله 892 مليار دولار ولديه حصص في نحو تسعة آلاف شركة في العالم.
عندما تأسس الصندوق السيادي التركي في أغسطس الماضي، قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إنه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.
ويشير الرئيس رجب طيب أردوغان باعتزاز إلى مثل هذه المخططات بأنها "مشاريع مجنونة" تهدف إلى تحويل البنية التحتية لإقامة "تركيا الجديدة".
وأضافت الوكالة في حينها أن الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار.