«الصحة»: إلزام الشركات بتسلم الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام

- مجاهد: الوزارة وعدت بإعادة منح «الصيادلة» حق الموافقة على الاسم التجارى للصيدليات
- صناعة الأدوية: الأدوية منتهية الصلاحية باب خلفى لغش الدواء.. ونرحب بغسيل السوق
- عضو بمجلس النقابة: مناقشة «البيع بسعرين » لم تنته بعد.. والقضية شائكة
قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة د. خالد مجاهد: إن الوزارة وافقت على الطلبات المقدمة من النقابة العامة للصيادلة، بعد عدة جلسات للمناقشة والتفاوض بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ونقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، كان آخرها مساء أمس، بحضور أعضاء مجلس النقابة.
وأشار مجاهد فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إلى أن الوزارة ستصدر قرارا وزاريا بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، بحيث يتم إلزام الشركات باستلامها مرة أخرى لمدة عام دون اشتراط وجود فواتير، مضيفا: «الوزارة ستضغط على الشركات لاسترجاع جميع الأدوية المحلية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط، ويتم تعويض الصيدلى، والاتفاق سيكون ملزما لجميع شركات الإنتاج والتوزيع، وبأى كمية».
ولفت إلى أن الوزارة وعدت الصيادلة بإعادة العمل بالقرار رقم 200 لسنة 2012 الذى يمنح نقابة الصيادلة وفروعها صلاحية الموافقة على الاسم التجارى للصيدليات، والتأكد من أحقية الصيدلى فى فتح صيدلية من عدمه، وما إذا كان الصيدلى مقيدا بالنقابة أم لا.
وأضاف مجاهد: «تضمنت الطلبات المقدمة من النقابة استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى، لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة، حفاظا على مصلحة جميع الأطراف»، لافتا إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف للخروج بصيغة توافقية لقرار جديد.
من جانبه، أعرب نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية د. أسامة رستم، ترحيب الغرفة بقرار غسيل السوق، وأن الوزير أكد خلال اجتماعه معهم بأن استرجاع الدواء دون فواتير سيكون لمدة عام فقط، وطالب الصيادلة بالاحتفاظ بالفواتير كشرط للاسترجاع بعد هذه المهلة.
وبشأن رفع هامش ربح الصيادلة، أوضح أن القرار السارى المطبق يتضمن الأدوية التى تحرك سعرها سواء فى مايو 2016 أو فى يناير الماضى، بحيث يكون هامش الربح هو 20% للدواء المحلى، أما الأدوية المستوردة التى تحرك سعرها فيكون هامش الربح هو 25% للأدوية غير الأساسية، و20% للأدوية الأساسية.
وأضاف: «سيتم إعادة صياغة القرار، والقرار 944 نفسه به عوار قانونى، ما جعل لجان التسعير تؤكد صعوبة تطبيقه»، مشيرا إلى أن القرار تضمن أن هامش ربح الصيدلى يكون بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلى، أو 25% من سعر البيع للجمهور، وقيمة النسبتين ليست واحدة، وبناء على طلب الصيادلة وافقت الشركات بعد قرار رفع أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء فى مايو الماضى، على التطبيق بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور، ووافقت الشركات لكن على الأدوية التى ارتفع سعرها فقط.
وفى السياق، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محمد العبد، إن المناقشات مع وزارة الصحة حول مسألة «البيع بسعرين» لم تنته بعد، لأنها قضية «شائكة» يحمل كل طرف تجاهها وجهة نظر مختلفة، سواء الصيادلة أو شركات الأدوية.