الحكومة تدرس زيادة نسبة الحصة المطروحة من بنك القاهرة ل 30%

وتسعى لتحويل جزء من الأسهم إلى شهادات إيداع دولية
علمت «مال وأعمال الشروق» أن هناك اتجاها داخل الحكومة إلى زيادة الحصة المطروحة من بنك القاهرة إلى 30 % بدلا من 20 % مع تحويل جزء من أسهم البنك إلى شهادات ايداع دولية بعد قيده فى البورصة وذلك بهدف جذب مستثمرين اجانب للسوق المصرية والاستفادة من عوائده الطرح.
ورجحت المصادر أن يتم الاسراع فى اصدار شهادات إيداع دولية للبنك فى بورصة لندن لاستقطاب المستثمرين الاجانب حيث تتبنى الحكومة حاليا سياسة تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الاجانب ويتضح ذلك من قرار شركة اموك المملوكة للدولة والتى ستتم طرح جزء آخر من اسهمها فى البورصة خلال الايام القادمة حيث وافق مجلس إدارة «أموك»، بالإجماع، الاسبوع الماضى على إصدار شهادات إيداع دولية لزيادة تشجيع المستثمرين الاجانب على شراء اسهم الشركة وهو ما سيتم تعميمه على جميع الطروحات الحكومية بما فيها بنك القاهرة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أعلن منتصف العام الماضى أن المركزى سيطرح 20% من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال فى البورصة.
ووفقا لمصادر قريبة من البنك، فإنه لم يتحدد بعد القيمة العادلة للطرح حتى الآن.
ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه (119.05 مليون دولار) موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
وكان «بنك القاهرة تقدم بطلب لقيد أسهمه بالبورصة الاسبوع الماضى وقال محمد عمران رئيس البورصة انه سيتم القيد خلال الاسبوع الجارى وسيكون طرح أسهم بنك القاهرة فى البورصة الأكبر منذ 2010».
وكان آخر طرح عام أولى لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
واختار المركزى المجموعة المالية هيرميس وبنك إتش.إس.بى.سى لتقديم المشورة فى طرح حصة من بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومى فى مصر فى سوق المال.
تأسس بنك القاهرة فى مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية. ويمتلك البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفى للأفراد والشركات والمؤسسات.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة فى البنك العربى الإفريقى ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.
وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التى تملكها فى أكتوبر عام 2006 عندما باعت 80% من بنك الاسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالى مقابل 1.6 مليار دولار.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته نحو 240 فرعا ووحدة فى مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.