«الصحة»: منحازون للصيادلة على حساب الشركات فى أزمة تسعير الأدوية

- مجاهد: الشركات تراجعت فى موقفها.. و«اللى خزن الدوا لازم يتحمل»
-نواب بالبرلمان يجمعون توقيعات لاستمرار وزير الصحة فى منصبه.. والعمارى: نرفض الإضراب
فى الوقت الذى أعلنت فيه النقابة العامة للصيادلة، فشل اجتماعها مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الخميس الماضى، بسبب ما قالت النقابة إنه تعمد من الوزير لإرضاء شركات الأدوية على حساب الصيادلة وعدم التوصل لحلول، وفى المقابل أكدت الوزارة انحيازها للصيادلة على حساب شركات الأدوية.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، د.خالد مجاهد، إن الوزير سبق أن اجتمع مع الصيادلة وممثلى الشركات مرتين خلال الأشهر الماضية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هامش الربح، وكان الاجتماع الثالث يوم الخميس الماضى.
وأضاف مجاهد فى تصريحات ل«الشروق»: «فى البداية طلبت الصيادلة تطبيق هامش ربح 25% على الأدوية المحلية، و18% على المستورد، وهو ما رفضته الشركات، ثم عاود الوزير محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين وعقد الاجتماع وتمسكت الشركات ب 23.5% على الأدوية المحلية و18.5% على المستورد، ليفشل التفاوض بسبب 0.5%».
وأشار مجاهد إلى أنه بعد موافقة الشركات على مطلب الصيادلة بعد تراجعها عن النسبة المذكورة وموافقتها على التخلى عن نسبة 0.5%، فوجئنا برفض الشركات للعرض الذى سبق أن وافقت عليه، حسب قوله، متابعا: «الوزير فى كل الاجتماعات كان ينحاز للصيادلة على حساب الشركات وليس العكس»، رافضا اتهامات النقابة فى بيانها.
وبشأن الاعتراض على بيع الدواء بسعرين، علق مجاهد قائلا: «اللى خزن الدوا وتلاعب بالمريض لازم يتحمل»، مُعترفا بوجود تلاعب فى سوق الدواء وتخزين البعض للمنتجات الدوائية أملا فى زيادة السعر على حساب المريض، مناشدا الصيادلة بعدم الانسياق وراء دعوات الإضراب، قائلا: «نثق فى صيادلة مصر ومتأكدون أنهم لن يخالفوا ضميرهم».
وشدد مجاهد على استمرار التفتيش الصيدلى فى مراقبة الأسواق لضمان البيع بالسعر المدون على العلبة قبل إقرار الزيادة ومنع الشطب أو الكشط، لافتا إلى أن جميع الصيدليات التى تم المرور عليها وتم تلقى الشكاوى منها على الخط الساخن والموزعين وشركات الانتاج ملتزمين بالقرار الوزارى، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150».
وكانت نقابة الصيادلة طالبت فى بيان لها، بالعودة إلى قرار رقم 200، واصدار قرار وزارى ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق نسبة 23% هامش ربح على الأدوية المحلية، و15% على الأدوية المستوردة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من إعادة صياغة قرار رقم 499.
وفى السياق جدد رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب محمد خليل العمارى، رفضه لدعوات الإضراب التى أطلقتها نقابة الصيادلة يوم 12 من فبراير الحالى، معتبرا أن «الأمر غير جائز ومسألة أخلاقية وإنسانية فى الأساس»، داعيا إلى حل الأمر بالمفاوضات.
وأضاف العمارى ل«الشروق»: «عقدنا أكتر من اجتماع مع نقابة الصيادلة، لكن المسألة لابد أن تكون بالتوافق، داعيا إلى حل الأمر بالمفاوضات، مشددا على أنه لا نوافق على الإضراب، لأن هذه مسألة أخلاقية وإنسانية فى الأساس، وغير جائز».
وأشار إلى أن «لجنة الصحة لم تتسلم خطاب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، للتكليف بالبدء فى عمل لجنة تقصى حقائق الأدوية التى أعلن عنها أخيرا».
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تدخلت مسبقا فى الوقت الذى تم الدعوة فيه إلى جمعية عمومية للصيادلة، ونتيجة أن كل السبل أغلقت وتوقفت كل أشكال الحوار، لا يوجد أى نتائج حقيقية فى أزمة الدواء باستثناء ما يحدث من زيادة أسعار للأدوية على حساب الدولة والمواطن، ولصالح مصانع الدواء.
وأكد النائب هيثم الحريرى عضو اللجنة إن «الإضراب رد فعل على التجاهل والعند والتكبر من المسئولين»، بحسب وصفه،
وقال إن لجنة تقصى حقائق الأدوية لم تمارس عملها حتى الآن، منذ إعلان رئيس مجلس النواب عنها، ويسأل فى سبب توقفها رئيس المجلس شخصيا، لافتا إلى أنه إذا حدث إضراب فى 12 نوفمبر، سيكون هناك صيدليات أخرى مفتوحة، والمواطن لن يعانى من أزمة فى إضراب يوم واحد، والمستشفيات الحكومة بها صيدليات.
من ناحية أخرى، قال مصدر برلمانى فى لجنة الصحة إن عددا من النواب، أعدوا حملة توقيعات لتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، للإبقاء على وزير الصحة، حتى لا يشمله التعديل الوزارى المرتقب، واعتبره عدد من النواب «غير لائحى»، وأكد آخر أن النواب لهم الحق فى المطالبة بإقالة أو استمرار وزير.
وعلق عضو لجنة الصحة، هيثم الحريرى، قائلا: «إذا كان من حق النائب المطالبة بإقالة وزير، إذا فمن حقه أيضا أن يطالب باستمرار وزير.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن النواب جهة رقابية لعمل الحكومة، وليس طرفا، ولا يجوز دعم وزارة أو أخذ اتجاه مضاد»، مضيفة: «نلتزم بعملنا فقط كجهات رقابية».
«أنا ضد أى إجراء حماسى غير لائحى يتم أخذه»، هكذا علق النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، معلنا رفضه تماما للفكرة، مضيفا: «ليس لدى مشكلة فى رغبة بعض النواب فى إبقاء الدكتور أحمد عماد فى منصبه، لكن الإبقاء عليه لا يكون بهذه الطريقة، ولست مؤيدا لهذه الأمور».