قال إيهاب السعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إنه تمت زيادة الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة المجتمعية (خدماتى)، وسيتم العمل بها قريبا. موضحا انه تم الاتفاق مع وكالة «الوسيط» الإعلانية لتقديم خدمات الإعلانات من خلال مراكز بيع الخدمة المجتمعية، التى تقدم خدمات «استخراج شهادات الميلاد والرقم القومى، والوفاة، وفواتير الغاز، والكهرباء، والمياه، بجانب الخدمات القديمة، مثل تحصيل فواتير التليفون الأرضى وموبينيل وتى أى داتا والبريد»، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات دعمت مراكز الخدمة المجتمعية بمليونى جنيه، إضافة إلى النواحى الفنية المتمثلة فى التدريب. وأضاف إيهاب أن الشعبة مستمرة فى عملية تطوير مراكز الاتصال وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم العديد من الخدمات التى يحتاجها المواطنون. حيث ارتفع عدد المشتركين فى شركة خدماتى إلى 166 مركزا، وجارٍ ضم 200 مركز أخرى بنهاية العام الحالى. واشار إلى أن جحم اعمال الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة تعدت ال43 مليون جنيه، بينها 27 مليون جنيه تحصيل فواتير لشركة موبينيل، بينما تخطت فواتير المصرية للاتصالات ال15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه تحصيل اشتراكات تى اى داتا. نافيا أن تكون «خدماتى» قد تعاقدت مع باقى شركات المحمول، وقال إن الشركة ملتزمة بالاتفاق مع موبينيل فقط ونعتبرها شريكا فى النجاح. ووصف السعيد عروض شركات المحمول ب(الجذابة والكذابة) موضحا أن عرض ال5 قروش للدقيقة لا يطبق إلا بعد الدقيقة الثالثة، ومن المعروف أن النسبة العظمى من المكالمات لا تتعدى الثلاث أو الأربع دقائق، كما ان الشركات اختارت توقيتا تقل فيه نسبة المكالمات وهو وقت الصيام، لافتا إلى انه من حق الشركات تقديم هذه العروض كما يحلو لها ولكن عليها شرح هذه العروض حتى لا ينخدع المشتركون. ولكنه فى نفس الوقت لم ينكر أن المنافسة بين شركات المحمول الثلاث جاءت فى مصلحة المستهلك حيث انخفض سعر الدقيقة من 175 قرشا إلى 5 قروش. ويبلغ عددها مراكز الاتصال فى انحاء الجمهورية أكثر من 34 الف مركز، وتسعى مبادرة وزارة الاتصالات إلى تأهيلها وتطويرها خلال ثلاثة أعوام عن طريق شركة خدماتى وهى شركة مساهمة برأس مال أول 100 مركز تم اشتراكها فى الاتفاقية لتكون الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تقوم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومن أهمها الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد و(موبينيل) والشركة المصرية لنقل البيانات، فى إطار نموذج متميز للشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص.