«السادات» يتقدم بسؤال برلمانى عن شراء الحكومة للسيارات

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومى على شراء السيارات ووسائل النقل فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعامى 20152016، وخطة الموازنة لعامى 2016 /2017، مطالبا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وأشار السادات فى بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية فى الإشراف والرقابة على عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة، وتطبيق خطة للتقشف، وترشيد النفقات والاستخدامات والتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطنى، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة على عاتق المواطن البسيط خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد.
ودعا السادات إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة سويا للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطنى، وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الاستغناء عنها خلال هذة الفترة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.
وكان السادات قد فجر أزمة ما زالت تداعياتها مستمرة عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب بشأن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 20152016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.
وأرسل مجلس النواب خطابا رسميا الثلاثاء الماضى، للسادات للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة القيم للتحقيق معه، وقال مصدر برلمانى إن الخطاب خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق معه.