تظاهر، اليوم الأربعاء، العشرات من المواطنين أمام مقر أحد النواب بمدينة المنيا، وديوان عام محافظة المنيا؛ للتعبير عن غضبهم جراء عدم تسلمهم وحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة عام 2006 تحت اسم مشروع «مبارك». وأكد المتظاهرون أنهم تقدموا لحجز الوحدات عام 2006 بدفع مقدم 5 آلاف جنيه، من إجمالي مبلغ 35 ألفًا، وكان الدفع بخزينة مجلس المدينة، على أن يتسلموا تلك الوحدات في عام 2008. قال محمد حسن، أحد المحتجين، إنهم فوجئوا بأن مسئولي المحافظة يخبرونهم أن وحداتهم تم تحويلها لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، ليرتفع ثمن الوحدة من 35 ألفا إلى 154 ألف جنيه، مؤكدين أن ذلك مخالف للقانون وكراسة الشروط التي دفعوا مقدم الحجز على أساسها منذ 11 عامًا. وأضاف حسن أن هناك 5 مراحل تم تسليمها للمتقدمين لتلك الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، منذ التقدم لحجز الوحدات في 2006، بنفس الشروط المتفق عليها، إلا أن ما يقرب من 4200 متقدم لم يتم تسليمهم الوحدت، وجارِ تحويل طلباتهم إلى مشروع الإسكان الجديد، الأمر الذي يرفضونه تمامًا، وتقدموا بطلب عضو مجلس النواب عن مدينة المنيا، أشرف جمال والذي وعدهم بطرح الموضوع على وزير الإسكان لحل الأزمة. وأعلنت محافظة المنيا، أنه جاري دراسة المشكلة لعرضها على وزارة الإسكان وإيجاد حلول مناسبة.