بعد انتظار 10 أعوام.. الحكومة ترفع الشقة بالمنيا من 35 إلى 154 ألف جنيه

تسيطر حالة من الغضب على عدد كبير من مواطني محافظة المنيا، بعد تحويل وحداتهم السكنية التي تقدموا لحجزها منذ عام 2006 إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، وزيادة سعر الشقة 119 ألف جنيه إضافية؛ ليصبح المتقدم للشقة مطالبًا ب 154 ألف جنيه، حتى يحصل على الوحدة السكنية؛ مما اضطر العشرات من المتضررين إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر عضو مجلس النواب أشرف جمال، بعد حصولهم على موافقة أمنية، وعبروا عن غضبهم من القرارات الحالية بنقل طلباتهم تعسفيًّا إلى المشروع الجديد، مؤكدين أنه مخالف للقانون وللشروط التي تقدموا بناء عليها منذ أكثر من 10 أعوام.
يقول أحمد جمال، موظف، وأحد المتضررين، إنه تقدم لحجز وحدة سكنية عام 2006، ضمن مشروع "مبارك للإسكان" مقابل 35 ألف جنيه، وقام بدفع 5 آلاف جنيه بخزينة مجلس مدينة المنيا، يستكمل باقي المبلغ فيما بعد وفقًا لكراسة الشروط في ذلك الوقت، على أن يتم تسليمهم الوحدات السكنية عند منطقة مستشفى الحميات بحي جنوب مدينة المنيا، ولكن انتهت مرحلة البناء والتسليم، ولم يحصل غالبية المتقدمين على وحداتهم.
وأضاف جمال أن "بناء الوحدات شمل 5 مراحل: الأولى في منطقة عزبة بدوي والحميات، والثانية خلف نادي الطيران، والثالثة بمنطقة أبو فليو، والرابعة عند استراحة المحافظ بالمنيا الجديدة، والأخيرة بجوار نادي الطيران، وبالرغم من الانتهاء من بناء كافة تلك المراحل، إلا أننا لم نتسلم وحداتنا حتى الآن، بدون إبداء أسباب، إلى أن فوجئنا بموظفي الإحصاء يطالبوننا باستكمال البيانات حاليًّا؛ تمهيدًا لنقل طلبات تقديمنا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد عند منطقة الصفا، ورفع قيمة الوحدة من 35 ألفًا إلى 154 ألف جنيه، بما يحالف كراسات الشروط التي تقدمنا عليها.
وقال علي حسين، أحد المتضررين، إن عددًا منهم توجه قابل محافظ المنيا الحالي عصام البديوي، وأكد لهم أنه لا حل للمشكلة إلا استلام الوحدات بالسعر الجديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة حاليًّا.
وأشار حسين إلى أنهم تواصلوا مع النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن مدينة المنيا، والذي أكد لهم أن المشكلة تتمثل في اختفاء بياناتهم والمبالغ التي قاموا بدفعها، حسب قوله.
وتساءل حسن: هل الحكومة تضحك علينا؟ مناشدًا سرعة تسليم وحداتهم أسوة بالمواطنين الذين تسلموا وحداتهم خلال السنوات الماضية، حيث إن بقاءهم في مساكن بالإيجار يعد عبئًا ثقيلًا عليهم، في ظل حالة الغلاء الذي تشهدها البلاد حاليًّا.
وأضاف حسن أن هناك 5 مراحل تم تسليمها للمتقدمين لتلك الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، منذ التقدم لحجز الوحدات في عام 2006، بنفس الشروط المتفق عليها، إلا أن ما يقرب من 4200 متقدم لم يتم تسليمهم الوحدات، وجارٍ تحويل طلباتهم إلى مشروع الإسكان الجديد، الأمر الذي يرفضونه تمامًا، وأنهم تقدموا بطلب لعضو مجلس النواب عن مدينة المنيا، أشرف جمال، والذي وعدهم بطرح الموضوع على وزير الإسكان لحل الأزمة.
من جانبنا حاولنا الاتصال بمحافظ المنيا اللواء عصام البديوي، وعضو مجلس النواب عن مدينة المنيا العقيد أشرف جمال، ووكيل وزارة الإسكان المهندس رمضان محمد، للاستفسار عن تداعيات المشكلة، ولم يتم الرد علينا.