عضو «الموازنة بالنواب»: سنراجع كل حسابات البرلمان بالكامل للرد على «أزمة السيارات»

قال النائب البرلمان طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان بشأن السيارات الخاصة به، يعد كافيًا ويزيل أي لغط دار حول هذا الموضوع.
وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، أن البيان أكد أن البرلمان في حل من طلب مبلغ ال10 ملايين جنيه، نظرًا لأن من تقدم بهذا الطلب هو الأمانة العامة لمجلس النواب، في تاريخ سابق لتاريخ انعقاد المجلس، مؤكدًا «نحن كلجنة الخطة والموازنة، سنبدأ في مراجعة حسابات المجلس بالكامل، وسنعد تقرير كامل للشعب المصري يوضح ما يدور في كيفية الإنفاق داخل المجلس».
وأشار إلى اعتبار اللجنة ستعتبر بيان المجلس وثيقة ضمن وثائق الفحص الخاصة بتقرير اللجنة؛ للرد بشكل واضح وكافي للشعب، موضحًا أنه حسب المعلومات التي وردت لجنة أمس، أن السيارتين المصفحتين اللتين كانتا لدى المجلس، تم إرسال واحدة إلى مجلس الوزارء، والأخرى إلى وزارة الشؤون القانونية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.