قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بدأ في الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد السكاني الجديد منذ أسبوعين. وأضاف "الجندي" في تصريحات لقناة "On Live"، الأربعاء، أن هناك 25 ألف موظف ميداني ورؤساهم يعملون في التعداد وسينتهون، خلال الأسبوع الحالي، من مرحلة تحزيم وتقسيم مناطق العمل في جميع مناطق الجمهورية، موضحًا أن هؤلاء الموظفين يمتلكون خرائط وأجهزة "تابلت" لتساعدهم في عملية التعداد بشكل سريع. وأكد أن التعداد السكاني يعد أكبر وأضخم مشروع إحصائي تجريه الدول، ولذلك يتم إجرائه مرة كل 10 سنوات حول العالم، نظرًا للمجهود الضخم الذي يتطلبه في الإعداد، فضلا عن التكاليف الباهظة له، مشيرًا إلى إمداد التعداد بمعلومات قيمة ومهمة يصعب الحصول عليها بأي آلية أخرى. وأوضح أنه سيتم بدء حصر خصائص المباني اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، حيث يتم التعرف على تاريخ كل مبنى وعدد الطوابق به ولأي جهة يتبع، وكذلك حصر وحداته السكنية أو الخدمية أو التجارية. وأشار إلى إتاحة إدخال بيانات الأسرة إلكترونيًا خلال التعداد الجديد، قائلا: "للموظف يأخذ رقم هاتف رب الأسرة، تمهيدًا لإرسال كود العنوان الإلكتروني الذي سيدخل فيه بيانات أسرته، وهذه العملية لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، على ان يدلي بالبيانات خلال 15 يومًا". وعن كيفية التحقق من بيانات الأسر، رد قائلا: "لا يمكننا التحقق من صحة ما يقوله المواطنون، ونحن نأخذ ما يذكره رب الأسرة من بيانات ثم نضعه كحقيقة، ولا نطلب أي مستندات تثبت صحة ما يقوله، ومابنحلفش حد على المصحف، لأن التعداد يجب أن ينتهي سريعًا ولذلك نعتمد على وعي وضمير المواطن". وأكد أن المواطن غير مخير بين قبول أو رفض الإدلاء بالبيانات الخاصة بأفراد أسرته، موضحًا أن القانون يلزم رب الأسرة بالاستجابة للموظفين الميدانيين في هذا الأمر، وإلا عرض نفسه لعقوبة الغرامة أو الحبس.