تصاعد الأزمة بين وزير التموين ومزارعي الأرز بسبب الاختلاف على سعر «الحبة»

• مصيلحي: لن نشتري أرز الفلاحين إلا بالسعر الذي عرضته الوزارة
• رئيس الشعبة: لا يوجد قانون يلزمنا ببيع السلعة للقطاع العام
تصاعدت حدة أزمة الأرز بين وزارة التموين والمزارعين مجددا، وذلك بسبب امتناع الفلاحين عن توريد السلعة للوزارة وبيعه للخارج، حسب ما أكده وزير التموين، في الوقت الذي اعترض فيه رئيس شعبة الأرز، مؤكدا أنه لا يتم تصدير الأرز للخارج.
وكان وزير التموين محمد علي مصيلحي قال في تصريحات، إن الوزارة عرضت على المزارعين والموردين شراء الأرز مقابل 2300 جنيه للحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، إلا أن المزارعين رفضوا، ما أدى لقيام الوزارة مرة أخرى برفع سعر شراء الأرز ليصل إلى 3000 جنيه وباءت المحاولات بالفشل.
وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية، أنه تم استيراد 110 آلاف طن أرز هندي وضخه في الأسواق، بعد رفض المزارعين بيع الأرز لهم، مشيرا إلى إصدار تعليمات مشددة بمنع تصدير الأرز المصري للخارج أو بيعه للمحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح، وذلك لمنع ومواجهة تهريب الأرز المصري للخارج.
وأكد مصيلحي، أنه نتيجة للخطة التى تبنتها الوزارة لإحجام محاولات تهريب الأرز المصري للخارج، قام بعض المزارعين بالتراجع عن موقفهم وعرض بيع الأرز مرة آخرى للوزارة، وتابع الوزير: "لن نشتري منهم السلعة إلا بالسعر الذي حددناه".
وفي المقابل قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن المزارع المصري، يجد أسعار القطاع الخاص أفضل من القطاع العام، بما يضمن تحقيقه لهامش ربح أفضل، مضيفًا أن الفلاح له مطلق الحرية في التصرف بمحصوله من الأرز.
وأضاف شحاتة، في تصريحات ل «الشروق»، أنه لا يوجد قانون واحد يجبر المزارع على بيع المحصول للقطاع العام أو حتى يمنعه من البيع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشعبة ستعقد اجتماع غدا الإثنين، لمناقشة أزمة التوريد والوقوف على أسباب ارتفاع الأرز بالأسواق، خصوصا أن الأرز لا يتم تصديره للخارج حتى يتم إصدار قرارات بمنع التصدير، قائلا "احنا اللى بنستورد أرز أصلا".