الديار القطرية تلجأ إلى «فض منازعات الاستثمار» لحل أزمة سيتى جيت

الرئيس التنفيذى للشركة يزور مصر لحل الأزمة القائمة
تقدمت شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، التابعة لشركة الديار القطرية بشكوى إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، لتسوية ازمة ارض مشروعها بالقاهرة الجديدة «سيتى جيت» مع الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، حسب مصادر حكومية تحدثت ل«مال واعمال – الشروق».
اضافت المصادر ان الشركة اكدت فى شكواها عدم حيازتها لارض «سيتى جيت» بعد استيلاء مجموعة من المسلحين عليها منذ عام، بما يحول من قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروع المتوقف.
وزار مصر قبل اسبوعين الرئيس التنفيذى للديار القطرية خالد السيد، فى محاولة للتواصل مع المسئولين بالدولة لتسوية الازمة القائمة، خاصة بعد مطلبات هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مستحقات على الشركة لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل الملكية، بالاضافة إلى مطالب اخرى بسحب 1000 فدان من ارض مشروع الشركة بالقاهرة الجديدة نتيجة لعدم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والنسب البنائية المتفق عليها، حسب المصادر.
لم تنفذ الشركة سوى 1.8% وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 3% من اجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 الف متر مربع، وبالتالى من حق وزارة الاسكان وفقا للقانون اعادة تقييم ارض المشروع مرة اخرى او استقطاعها، حسب المصادر.
« تقوم جهات رقابية فى الدولة على رأسها هيئة الرقابة الادارية بدراسة ملف مشروعات الديار القطرية فى مصر وهى مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، ومشروع كورنيش النيل، والغردقة وشرم الشيخ» تبعا للمصادر التى اكدت ان الجهات الرقابية قدرت اجمالى الغرامات المطلوبة من الشركة القطرية عن مخالفات مشاريعها فى مصر بنحو 13 مليار جنيه، منها 300 مليون دولار رسوما تغيير النشاط فى مشروع كورنيش النيل الذى لم يستوف حتى الآن اشتراطات الدفاع المدنى.
ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مساحة على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة – سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار امريكى لسعر المتر.
كانت الديار القطرية طالبت فى نوفمبر الماضى، شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالحصول على مهلة اضافية لمشروعها السياحى بمدينة نبق فى شرم الشيخ المقام على مساحة 300 الف متر، والتى انتهت فى نوفمبر الماضى، ويجرى حاليا دراسة الطلب القطرى من جانب عدة جهات بالدولة، تبعا للمصادر.
اشارت إلى ان الديار القطرية اوضحت فى خطابها لشركة المنتزه أن تأخرها فى تطوير الأرض خلال المدة المقررة، يعود إلى الظروف التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب على ذلك من تأخر الرسومات المطلوبة التى تقوم بها جماعة المهندسيين الاستشاريين (المهندس الاستشارى للمشروع).