«الزراعة»: «كارت الفلاح» يخدم 7 ملايين مزارع ويقضى على السوق السوداء

يتيح للمستفيد صرف الأسمدة من أى منفذ توزيع.. وتسليمه ل3.5 مليون مستفيد خلال يوليو المقبل
قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة فى وزارة الزراعة أحمد أبو اليزيد، إن الانتهاء من تفعيل مشروع الحيازة الإلكترونية المعروف ب«الكارت الذكى للفلاح» على رأس أولويات الوزارة، وأنه يخدم أكثر من 7 ملايين فلاح مستفيد بتكلفة لا تتعدى 20 جنيها، لافتا إلى أن المشروع يكلف حوالى 370 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 350 ألف كارت فى مرحلته الأولى.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريحات ل«الشروق» أن المشروع يهدف أيضا إلى كشف الحيازات الوهمية، واستبعادها من سحب مستلزمات الإنتاج الزراعية ودعم الفلاح المزارع الحقيقى المستحق، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة الكارت تشمل سحب استمارة الحيازات من الجمعيات الزراعية بالمجان، وإضافة صورة شخصية للمستفيد، وصورة لبطاقة الرقم القومى، فضلا عن المعلومات التى يمتلكها الحائز من مساحة الأرض أو المشروعات التى لديه وغيرها.
وأوضح أن «كارت الفلاح» تتم طباعته من وزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع الوزرات الأخرى المعنية، ومنها المالية والاتصالات والتخطيط، واهتمت الجهات المشرفة على «الكارت» بالعمل على إضافة تكنولوجيا تتيح قصور استخدام الكارت على المستفيد فقط.
وحسب خطة الوزارة من المقرر تسليم 3.5 مليون مزارع مستفيد «كارت الفلاح» خلال يوليو المقبل، وهى الخطة التى عرضها الوزير عصام فايد على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ملتزما بإنهائها فى الوقت المحدد.
وأكد أن «الكارت» يقضى على الحيازات الوهمية، وتسريب الدعم لغير المستحقين، كما ينشئ قاعدة بيانات دقيقة لحيازات الأراضى، بحيث سيكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بخلاف دوره الكبير فى القضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى تفحشت فى الفترة الأخيرة، وبلغت أكثر من مليون و670 ألف حالة تعد، كما يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية.
وتابع: «الوزارة حرصت على اتباع الميزة المعمول بها فى مكاتب البريد، والتى تجعل للمواطنين حق استلام الأموال المرسلة إليهم من أى جهة ومن أى محافظة، حيث يتيح الكارت للمزارعين المستفيدين تسلم حصصهم من الأسمدة دون الالتزام بموقع أو مكان محدد أو محافظة معينة، للقضاء على عمليات احتكار الأسمدة وتهريبها للأسواق السوداء، بخلاف دوره فى تسهيل الحصول على القروض الزراعية».