نائب وزير المالية ل«الشروق»: ضريبة الدمغة لم تقدم للبرلمان حتى الآن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن "وزارة المالية لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لمجلس النواب، لإعادة فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة".
وأضاف «المنير»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن فرض ضريبة يتطلب إصدار تشريع وهو من سلطات مجلس النواب.
كانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت عن مصدران في وزارة المالية، أن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها عام 2014.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، ثم تقرر لاحقا تأجيل الضريبة الأخيرة.