مؤشرات الأداء الاقتصادي: ارتفاع معدل النمو ل3.4% وزيادة الصادرات.. والسياحة تتراجع 37.5%

قال وزير التخطيط أشرف العربي إن مجلس الوزراء ناقش اليوم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 من يوليو إلى سبتمبر الماضي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.4% وهو انعكاس لزيادة معدل الاستثمار، مشيرا إلى تحسن واضح في نوعية النمو الاقتصادي. وشدد على أن الحكومة تسعى أن يصل معدل النمو في المرحلة المقبلة إلى 4%.
وأوضح العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة المساهمة الإيجابية للاسثمار في معدل النمو حيث كانت 1% وأصبحت 1.8% نقطة مئوية. وأضاف أن صافي الصادرات تحسنت في الفترة الماضية حيث زاردت الصادرات وقلت الواردات.
وتابع أن أعلى قطاعين شهدا معدل نمو هما الاتصالات بمعدل نمو وصل إلى 11.2%، والتشييد والبناء حيث وصل إلى 8.2%، وكشف الوزير عن معدل نمو سالب كبير في السياحة وصل إلى 37.5% وهو ما أثر على ميزان المدفوعات.
وكشف العربي أن حجم الاستثمار وصل إلى 1.2 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة ب80 مليار جنيه في نفس الفترة السنة الماضية. وأشار الوزير إلى انخفاض واضح في الواردات من حوالي 14.7 مليار دولار إلى 13.9 مليار دولار، وارتفاع في الصادرات من 4.7 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار.
وقال إن إجمالي الاستثمار المباشر بلغ 1.9 مليار دولار مقارنة ب1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الخاص بنسبة زيادة بلغت 38% في صافي الاستثمار المباشر.
وأشار العربي إلى أن العجز في ميزان المدفوعات الكلي تحول من عجز بلغ 3.7 مليار دولار إلى فائض بلغ نحو 1.9 مليار دولار، وأنه لولا الانخفاض في عائدات السياحة لكان فائض الميزان الكلي أكثر من ذلك.
وأضاف أن معدلات التصخم تشير إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف في الربع الأول بلغ 15.3%، وأن معدلات التضخم يمكن أن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف إلى 19.5% ولكنها ستتجه الانخفاض بحلول الربع الأخير من العام المالي الحالي مما سيكون له مردود إيجابي على مستوى الأسعار.
واستطرد قائلا إن قوة العمل في مصر تبلغ 28.8% من 92 مليون مصري مما يعني معدل إعالة مرتفع جدا وهو يصل إلى ثلث السكان مما يبرز اهمية الاهتمام بالقضية السكانية.
وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر وصل إلي 3.6 مليون متعطل عن العمل بانخفاض خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 إلى 12.6% بعد أن كانت 12.8% مما يعني أن هناك اتجاه نزولي لمعدلات البطالة.