في ندوة ب«المصري للدراسات العامة»: احتكار الدولة وعدم فصل الملكية عن الإدارة يهدد صناعة الإعلام في مصر

قال دكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، وعضو اتحاد البورصات العالمية، إن قطاع الإعلام في مصر يعاني من الاحتكار وغياب الحوكمة بسبب عدم فصل الملكية عن الإدارة، ما أثر سلبا على المحتوى المعلوماتي، وتحليل تلك المعلومات.
جاء ذلك في ندوة عقدها اليوم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، عن "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح".
وأضاف نافع: "الدولة تدفع مليارات حتى تتحكم في الاعلام لكن هذا النموذج أثبت فشله"، موضحا أن خير دليل على هذا الفشل "ماسبيرو" وما حدث فيه وخسائره الكبيرة، واضطرار الدولة في النهاية إلى إعادة هيكلته.
واستكمل نافع وجهة نظره قائلا: "إن هذا النموذج غير قابل للاستدامة بسبب العولمة والسماوات المفتوحة التي توفر بدائل للمشاهد أو القارئ بمحتوى أفضل، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى إنه من المفترض أن يمنعه "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية".
وشاركه عادل صبري، رئيس تحرير أحد المواقع الإلكترونية وجهة النظر، وقال إن الصين تضع قيودا كبيرة على الإعلام، لكن المواطنين يستطيعون الإفلات منها بسبب العولمة.
وعقب الأستاذ عادل صبري أن القواعد المهنية والسياسات التحريرية غير موجودة في أغلب الصحف الورقية والرقمية المصرية، مضيفا أن عدم التزام المؤسسات بالمهنية مقصود وأن الدولة تدعمه بترك الباب مفتوحا للبعض وغلقه على البعض الآخر، وأخيرا، ذكر الأستاذ عادل صبري أن التعامل مع مؤسسات دولية هي طريقة تمويل قانونية قد تخفف من قبضة الدولة على الإعلام والصحف.
وتتسم صناعة النشر والإعلام بارتفاع التكلفة والمخاطر، وبحسب نافع، فإن تلك المشروعات لا ينفع التوقف قبل اكتمالها، لذلك لا تجد إقبالا كبيرا على الاستثمار فيها من القطاع الخاص.
وتحدث نافع عما أطلق عليه السياسة الإعلامية الترفيهية، وهي نشر الأخبار غير الدقيقة وغير الصحيحة لتفادي إثارة الغضب العام، وقال إن فصل الملكية عن الإدراة هي من أهم المبادئ التي يجب اتباعها. وأضاف أن تلك السياسة قد تُطبق على المنتج الترفيهي، لكن بالتأكيد لا يمكن تطبيقها على المنتج المعلوماتي.