أدت قرار الحكومة الموجعة التى تضمنت زيادة سعر الوقود بالتزامن مع تعويم الجنيه إلى اتخاذ شركات الشحن قرارات بزيادة نولون نقل البضائع فساهم ذلك إلى تدنى نقل البضائع بسبب عدم تقبل العملاء للأسعار الجديدة، مما يهدد شركات شحن متعددة من الخروج من السوق. وقال محمد العنتبلى، نائب رئيس مجموعة ترانز مصر للنقل والتجارة، إن المجموعة رفعت سعر نولون الشحن 40 % بعد تحريك سعر الوقود خلال الشهرين الماضين. وأضاف أن تحريك سعر الوقود أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار جميع السلع المنقولة مما يهدد بزيادة التضخم بالسوق المحلية. وأكد أن الشركة تعانى من تراجع حركة النقل بسبب رفع سعر النولون على البضائع المنقولة. ولفت إلى أن جميع أسعار الخامات التى تستخدم بسيارات النقل الثقيل، والتى ارتفعت بعد زيادة العملة الصعبة، مثل أسعار الإطارات وكل الخامات المستوردة من الخارج. وذكر أن زيادة سعر الدولار رفع رسوم الجمارك مما أدى إلى تراجع استيراد معظم البضائع، وقلل من عمليات الشحن بالشركة. وأكد أن المجموعة قررت تأجيل إنشاء منطقة لوجستية كانت تستهدف تنفيذها خلال العام الحالى لعدم وضوح الرؤية على جميع المستويات. من جانبه لفت محمد السعودى، رئيس شركة دلتا للشحن، إلى أن السوق المحلية يشهد ركودا غير مسبوق فى عمليات الشحن بسبب انخفاض عمليات الاستيراد والتصدير. وأضاف أن زيادة سعر الدولار أدى إلى إحجام العملاء على استكمال تعاقداتهم مع الشركة بسبب خوفهم من استيراد سلع للسوق المحلية يتم العزوف عن شرائها مما يكبدهم خسائر. وذكر أن سعر الدولار يشهد ارتفاع غير مسبوق بعد قرار تعويم الجنيه مما يهدد الشركات المستوردة بخسائر فادحة، دفعتهم لوقف عمليات الاستيراد لحين استقرار العملة. وأضاف أن التصدير يشهد تراجعا أيضا بعد توقف العديد من المصانع الذى كانت تصدر إلى الخارج. على صعيد آخر أكد أن 13 شركة طيران جمدت تعاقداتها بعد تراجع الحركة السياحية وكذلك ضعف عمليات التصدير والاستيراد من السوق المحلية مما دفعها إلى التوقف. وأكد أن الوضع سيئ للدرجة التى تهدد استمرار بعض الشركات لعدم قدرتها على تحمل مزيد من الخسائر. وقال مصدر مسئول بشركة روكيت للشحن إن الشركة اضطرت إلى عدم تجميد تعاقدها مع شركات صينية بشأن شحن معدات تستخدم فى عمليات استصلاح الأراضى ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. وأرجع سبب ذلك إلى إصرار الشركات الصينية على شحن المعدات بنفس أسعار الدولار القديمة قبل قرار تعويم الجنيه مما يكبد شركة روكيت خسائر. ولفت إلى أن روكيت سبق أن شحنت معدتين للشركات الصينية قبل قرار زيادة سعر الدولار الذى يعد أسوأ قرار صدر خلال العام الماضى. ولفت إلى زيادة نولون شحن البضائع بعد زيادة سعر الوقود ساهم فى زيادة المعاناة لدى الشركة بسبب رفض العملاء تحمل مزيدا من الأعباء الأخرى. وأكد أن عمليات الشحن تراجعت ب60 % خلال العام الماضى مما كبد الشركة خسائر كبيرة تسعى إلى تعويضها خلال العام الحالى. ولفت إلى أن وزارة الصناعة أصدرت قرار يساهم فى عرقلة الاستيراد أيضا، يتضمن ضرورة تسجيل جميع الخامات التى يتم استيرادها من الخارج بمصر، فمثلا عندما ترغب شركة فى استيراد خامات من أحد مصانعها فى الخارج لابد أن يكون مسجلا ومعتمدا بمصر. وأكد أن القرار ساهم فى عرقله الاستيراد من الخارج ضمن سياسية حكومية تسعى لتخفيض فاتورة الاستيراد مع عدم وجود بديل محلى. وقال سيد ناجى، رئيس قطاع النقل بشركة النقل الثقيل التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إن قرار زيادة سعر الوقود أسفر عن زيادة فاتورة خسائر الشركة. وأضاف أن معظم عملاء القطاع الخاص رفضت تحريك نولون الشحن بعد زيادة سعر الوقود فتم تجميد تعاقداتهم. ولفت إلى أن الشركة كانت ترغب فى زيادة سعر نولون النقل ب60 % بهدف تغطية ارتفاع أسعار جميع الخامات مثل الزيوت والكاوتش وليس الوقود فحسب. وأضاف أن الشركة اضطرت إلى زيادة سعر النولون بواقع 15 % فقط لتجنب تجميد مزيد من تعاقدات الشركات، التى أكدت عدم قدرتها على الاستمرار مع الشركة. وأكد أنه رغم خسائر الشركة ولكن خطة التطوير مستمرة حيث إنه جارٍ تسلم 10 عربات جديدة تم شراؤها لتدعيم أسطول الشركة. وأضاف أن تطوير أسطول الشركة يضمن تقليل مصروفات الصيانة وكذلك جذب عملاء جدد بهدف زيادة موارد الشركة. التتبع السابق