رئيس «مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى»: صعوبة فى وضع الموازنة التقديرية للشركة مع غياب الرؤية

لا توجد رؤية تمكن الشركة من وضع الموازنة التقديرية لأعمال عام 2017 فى ظل مناخ يتسم بالغموض على حد قول هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى متحدثا إلى «مال وأعمال الشروق».
أضاف العسال: «مناخ الاستثمار يتسم بالغموض للدرجة التى يصعب معها تحديد رؤية الشركة للفترة المقبلة، فلا يوجد قانون للاستثمار، أو اللائحة العقارية، بجانب قرار التعويم وما ترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار».
«عند وضع الموازنة التقديرية للشركة، أخذنا فى الاعتبار احتمالية ان يصل سعر الدولار ما بين 30 و40 جنيها، فى ضوء سعره بالوقت الحالى، والمتوقع فى الفترة المقبلة»، تبعا لتصريحات العسال، موضحا أن ترجيح هذه الأسعار جاءت فى ضوء، عدة عوامل، أهمها توقف الانتاج وتراجع التصدير، والاستمرار فى طباعة البنكنوت، الذى يؤدى إلى التضخم.
تابع، يجرى حاليا دراسة الموازنة المجمعة للشركات التابعة، والعائد على رأس المال والاستخدامات والموارد، قائلا: «فى ظل الأعباء المالية المتزايدة وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، والأقساط المستحقة للحكومة عن أرضى العين السخنة والساحل الشمالى، بما يعادل سعر الدولار وقت السداد، والذى تضاعف ثلاث مرات بعد التعويم، يمكن للشركة أن تقوم بعمل مخصص مالى، ويوجه العائد من أى مشروع للصرف على مشروع آخر أو أن تضطر الشركة لبيع جزء من الأرض، التى تمتلكها لتوفير السيولة اللازمة».
وكانت «مصر إيطاليا» طالبت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية بتحصيل أقساط الأراضى بما يعادل سعر الدولار قبل التعويم، حيث سبق وتعاقدت الشركة مع الهيئة لشراء 150 ألف متر بالعين السخنة، مقابل 150 دولارا لمتر الارض، بخلاف 2 مليون متر بالساحل الشمالى، حسب تصريحات العسال، الذى أكد أن إلزام المستثمر على سداد مستحقات الهيئة بالسعر الحالى للدولار، والذى بلغ 18 جنيها، سيكبد الدولة والشركات خسائر كبيرة، قد يدفع بعضها للتعثر خاصة التى باعت وحدات المشروع قبل التنفيذ نتيجة تضاعف التكلفة والأعباء المالية.
وعن تأثير ذلك على خطة الشركة لشراء أراضٍ جديدة، قال العسال: «سيكون ذلك فى حالة المشاركة مع الدولة فقط».
ودفعت الظروف الحالية إلى تاجيل خطة الشركة لطرح 20% من أسهمها فى البورصة المصرية، تبعا لتصريحات العسال، الذى قال أيضا إن شركته أجلت مفاوضات اقتراض 600 مليون جنيه من أحد البنوك، نظرا لارتفاع تكلفة الإقراض لنحو 22%.
وقال العسال: إن الشركات ستضطر إلى تقليص نشاطها أو تسريح جزء من العمالة فى ظل تزايد الأعباء المالية المستحقة عليها، مع الانخفاض المتواصل لسعر العملة المحلية أمام الدولار، ورفع الدعم عن المحروقات، وما ترتب على ذلك من تضاعف التكلفة.