العضو المنتدب ل«زيزينيا أرضك»: تراجع سعر الجنيه ومطالبة المقاولين بفروق الأسعار.. أبرز التحديات

يعتبر أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة زيزينيا أرضك التراجع المتواصل لسعر العملة المحلية أمام الدولار، ومطالبة المقاولين بفروق سعر العملة التحدى الأكبر أمام الشركات فى 2017. مشيرا إلى أن سياسة الشركة فى الفترة المقبلة ستتركز على الإسراع فى التنفيذ، مع البحث عن فرص استثمارية جديدة.
أضاف دويدار ل«مال وأعمال الشروق» أن الشركة تستهدف ضخ ما بين 300 و500 مليون جنيه فى مشروع زيزينيا المستقبل.
«التحدى الذى يواجهنا يتمثل فى التراجع المتواصل لسعر العملة المحلية أمام الدولار، ومطالبة المقاولين بفروق سعر العملة»، تبعا لتصريحات دويدار، موضحا، الشركة سبق ووقعت ثلاثة عقود مقاولات للبدء فى تنفيذ مشروع المستقبل وقتها كان سعر الدولار يعادل 7 جنيهات، وبعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر، اقترب السعر من 20 جنيها، بما يعنى زيادة تكلفة المشروع لأكثر من 50% وكلها أعباء مالية تتحملها الشركة.
«سياسة التسعير بالشركة، تاخذ فى الاعتبار تقويم الدولار بنحو 25 جنيها، وسعره الحالى 20 جنيها، شركات المقاولات المتعاقد معها ترفض تحديد أسعارها لا حتى تلتزم بذلك»، تبعا لتصريحات دويدار، الذى أكد أن الشركة رفعت أسعارها ما بين 20 و30% لتعويض التكلفة فى الوحدات الحالى تنفيذها، حيث باعت الشركة نحو 35% من مشروعها بمدينة المستقبل، كما تعتزم الشركة تقليل مدة السداد من 6 إلى 4 سنوات للحصول على سيولة.
أضاف دويدار أن اتجاه الشركات لتقديم تيسيرات فى السداد، سيكبدها خسائر كبيرة، وبالتالى فإن الإسراع بالتنفيذ سيقلل الخسائر وبأقل تكلفة، خاصة مع تزايد أعباء الفوائد المستحقة على أقساط الأرض، والمرتبطة بسعر الكوريدور وعليه 4%، حيث سددت الشركة 50% من قيمة الأرض لشركة المستقبل للتنمية العمرانية.
ويقام المشروع على مساحة 70 فدانا، حصلت عليها الشركة من خلال مزايدة بالمظاريف المغلقة التى طرحتها شركة المستقبل للتنمية العمرانية، ويضم المشروع نحو 1800 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب الطبقة المتوسطة العليا باستثمارات تتجاوز المليارى جنيه.
«التركيز على التنفيذ مع تراجع القدرة الشرائية للمشترين، كل ذلك سيقلل من قدرة الشركات على الدخول فى مشاريع جديدة، وبالتالى تراجع عدد الوحدات المعروض للبيع» تبعا لتصريحات دويدار، مطالبا الدولة بمساعدة المطورين من خلال خفض أسعار الأراضى المطروحة ومنح الشركات مددا أطول فى السداد.
وعن إمكانية الاقتراض البنكى لتعويض نقص السيولة بالشركات، قال دويدار: «تكلفة الإقراض من البنوك وصلت إلى 28%، وبالتالى لا يمكن لأى مشروع الاقتراض بهذه الفائدة، متوقعا خروج شركات عديدة من السوق بسبب نقص السيولة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها».