قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن الحكومة لا توافق على أي قرض أو تمويل من الخارج إلا بعد التأكد من إمكانية الجهة المُقترضة من سداده، طبقًا لدراسات جدوى وافية ودقيقة. وأضافت الوزيرة، لبرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على «الحياة»، السبت، أن الوزارة تحرص على توفير قروض ومنح للمشروعات في صعيد مصر، خاصة وأن الأهالي هناك بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من خلال توفير فرص العمل وتدريب الشباب وتنمية قدراتهم وهو ما تركز عليه المشروعات التنموية هناك. وأكدت على وجود تعليمات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لأي مشروع أو مبادرة، والحصول على القروض الميسرة، والتأكد من القدرة على سداده فيما بعد، مشيرة إلى توجيهات «السيسي» بالاعتماد على المكون المحلي وزيادته في أي مشروعات صناعية، خاصة وأن هذا يسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة فرص تدريب العمالة وتخفيض تكاليف تنفيذ المشروعات. وتابعت: «نحرص على توجيه القروض للمشروعات التي تساهم في التخفيف عن المواطنين وتخلق مناخًا اجتماعيًا إيجابيًا، بالإضافة إلى العوائد أخرى، كما نختار المشروعات التي تناسب البيئة التي ستُنفذ فيها، ونعمل على متابعتها باستمرار للتأكد من جدواها». وأوضحت أن برنامج الحكومة الإصلاحي يسعى إلى تنمية وتطوير البنية التحتية، والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، مؤكدة أن المشروعات التي يتم تنفيذها منذ عامين تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار.