«صناعة الأدوية» تتوقع انفراج أزمة النواقص خلال شهر ونصف

- رستم: نحتاج فترة للتحضير وطباعة مواد التعبئة واستيراد المواد الخام.. والشركات قد تلجأ إلى تحمل مصاريف الشحن الجوى لتسريع وتيرة الإنتاج
قال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية د. أسامة رستم إن أزمة نواقص الأدوية ستشهد انفراجة خلال شهر ونصف الشهر من استلام الشركات للقوائم النهائية للأصناف التى زاد سعرها، مضيفا: «إذا توفر لدى الشركات المواد الخام ستحتاج فترة تحضير لطباعة السعر الجديد على مواد التعبئة».
وأوضح رستم ل«الشروق» أن إنتاج المضادات الحيوية يحتاج نحو أسبوعين لمراقبة الجودة والتأكد من سلامة المستحضر، بينما تحتاج باقى الأدوية من 5 أيام إلى أسبوع، مشددا على أن الشركات ستتخذ خطوات سريعة لتوفير الأدوية الناقصة واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وتابع: «قد نلجأ إلى استيراد المواد الخام وشحنها جوا بدلا من انتظار الشحن البحرى، حتى إذا تحملنا مصاريف إضافية، لان ذلك سيقلل المدة بما يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع»، مؤكدا أن الشركات تحملت الضغوط الحكومية لتكون الزيادة فى أضيق الحدود الممكنة حفاظا على مصلحة المريض.
واستطرد: «الزيادة مرضية، وكل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من 15 20% من إجمالى الأدوية، رغم أن زيادة الدولار رفعت تكاليف كل المنتجات»، مشيرا إلى تفهم شركات الإنتاج لأزمة نواقص الأدوية، وأنها لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها، لكنها تحتاج إلى قرار التسعير بما يحقق مكاسب معقولة لها تضمن استمرارية الإنتاج ومواجهة خسائرها.
وأشار رستم إلى أن الاتفاق بين الوزارة والشركات ينص على زيادة أسعار نسبة لا تتجاوز ال15% من الأدوية التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى ب5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج.
وأوضح أنه تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج «تامة الصنع» بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها.
وتعهد نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتخاذ خطوات أخرى لتوفير الدواء، مضيفا: «اتمنى أن تسير الأمور بسلاسة وأن تكثف الوزارة التفتيش لضمان تنظيم المنظومة وطمأنة الصيادلة».
كانت الشركات خاضت جولة من المفاوضات مع الحكومة حتى تصل إلى حل يرضى الطرفين، بدأت بعرض شركات الأدوية زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتى تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه، ثم تقدمت بطلب آخر لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجدت الحكومة أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن، ثم عرض ثالث يتلخص فى زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى ترتفع كل منتجات الشركات من الأدوية خلال 9 أشهر، ولكن هذا العرض قٌوبل بالرفض من وزير الصحة ومجلس الوزراء والبرلمان.