قال محمد علي مصيلحي وزير التموين، إنه تم استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية التوريد من خلال المصانع الستة، التي بدأت العمل بما يعادل 30 ألف طن لكل مصنع، متوقعا استلام 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم، وخاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيها في الطن عن العام الماضي. وأضاف مصيلحي، في تصريحات له اليوم، خلال الجولة التفقدية التي قام بها في مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين خلال المواعيد المحددة وطبقا للبرامج التي تضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم في مواعيدها المحددة دون تأخير، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم استلام الدفعة الأولي، والتي تصل إلى مليار جنيه لصرف المستحقات، على أن يتم استلام باقي الدفعات بما يضمن استلام كافة الإنتاج من المزارعين. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد وغرامات، مشيرا إلى انتظام كافة المصانع في استلام المحصول من المزارعين وهي مصنع أبو قرقاص بالمنيا، ومصنع كوم أمبو بأسوان، وقوص بمحافظة قنا، ومصنع نجع حمادي بمحافظة قنا، وأرمنت بمحافظة الأقصر، وادفو بأسوان. ومن المقرر أن يبدأ مصنعي دشنا بمحافظة قنا، وجرجا بمحافظة سوهاج باستلام القصب اعتبارا من أول فبراير المقبل، طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية. وقال مصيلحي، إن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لاستيعاب كافة الكميات من القصب، والبدء في إنتاج السكر وتوزيعه على شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لإضافته على أرصدة السكر، وتوزيعها على المحافظات للتوزيع على بطاقات التموين وتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات. وأكد، أن أرصدة السلع الأساسية مطمئنة وتكفي الاحتياجات مدة آمنة ولا يوجد نقص في أي سلعة، وأن هناك أولوية من الوزارة لتوفير السلع الأساسية على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل. ولفت إلى أنه تم إعداد المخازن اللازمة لاستقبال محصول القصب وإجراء عمليات الصيانة اللازمة، وتخصيص قطارات شحن المحصول «الديكوفيل» في كافة القرى والنجوع في المناطق المحيطة بالمصانع؛ للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم. وأوضح، أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن مليون و200 ألف طن من شركات البنجر وهي "الدلتا للسكر، الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، النوبارية للسكر، شركة النيل "قطاع خاص"، الإسكندرية للسكر "قطاع خاص"، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا، خاصة وأن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات. ونوه الوزير إلى أنه أصدر تعليمات إلى شركات السكر بمساندة المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات، وأن تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين والتي تصل إلى حوالي 15% للتخفيف عن المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.