- القبض على 1.3 مليون هارب و7036 قضية أموال عامة - ضبط 1278 تشكيلا عصابيا و100 ورشة تصنيع أسلحة و14 مليون مخالفة مرور ومرافق أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانا بالجزء الثانى من حصادها الأمنى لعام 2016، شمل ضبط 1278 تشكيلا عصابيا و321 سجينا هاربا، و26253 متهما هاربا مطلوب ضبطهم، فضلا عن 63119 قضية مخدرات، و7036 قضية أموال عامة. وقالت الوزارة إن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة، لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته. ووفقا لبيانها، حرصت «الداخلية» فى إطار توجيهات الوزير مجدى عبدالغفار وسياستها العامة على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف، تحقيق الأمن الجنائى، وعودة الانضباط للشارع، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية. كما تضمنت الخطة المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، معتمدة على محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، فضلا عن سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى، واطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل. وأعلنت الوزارة استحداث آليات للتيسير على المواطنين، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم. وتابع البيان: «وإذ تعتز وزارة الداخلية بأبنائها رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة، فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود لولا دعم ومساندة الشعب العظيم وإعلامنا الحر الذى نعتز بدعمه ومؤازرته». ففى السياق، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى توجيه الحملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة، والهاربين من السجون وأحكام المراقبة والأحكام القضائية، والتشكيلات العصابية، ومرتكبى الجرائم. وأسفرت جهود القطاع خلال 2016 عن ضبط مرتكبى 2824 جريمة «1293 قضية قتل عمد، 726 قضية سرقة بالإكراه، 197 قضية خطف، 608 قضايا حريق عمد»، بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة ب2015. وتم ضبط مرتكبى 12527 جريمة «4093 قضية سرقة مسكن، 2409 قضايا سرقة متجر، 2392 سيارة مبلغ بسرقتها، 1478 قضية نشل، 2155 قضية نصب»، بزيادة قدرها 7% فى مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة ب2015 أيضا. وتم ضبط 37448 قطعة سلاح نارى، و264690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و67999 قطعة سلاح أبيض، و74 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية. وتم أيضا ضبط 1278 تشكيلا عصابيا، ضموا 4197 متهما اعترفوا بارتكاب 5732 حادثا متنوعا، بزيادة قدرها 4% فى مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة ب2015. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 7489640 حكما قضائيا، عبارة عن «101 جناية، 4150162 جنحة حبس، 2499094 غرامة، 776283 مخالفة»، بزيادة قدرها 4% فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية مقارنة بعام 2015. وتم ضبط 63119 قضية مخدرات، بزيادة قدرها 13% فى مجال ضبط جرائم اتجار وتعاطى المخدرات مقارنة بالعام الذى سبقه، و191290 قضية تموينية بزيادة قدرها 36% فى مجال ضبط القضايا التموينية مقارنة بالعام ذاته. وضبطت القوات 21235 قضية أحداث، بزيادة قدرها 36% مقارنة ب2015، و15348 قضية مصنفات فنية بزيادة قدرها 155%، و569222 مخالفة بيئية متنوعة بزيادة قدرها 238%، فضلا عن 7036 قضية أموال عامة بزيادة قدرها 5%. ونجحت حملات الأمن العام فى ضبط 12374504 مخالفة مرورية، و1743992 مخالفة مرافق متنوعة بزيادة قدرها 6%، و1830 قضية اتجار فى الألعاب النارية بزيادة قدرها 22%. وتم ضبط 321 سجينا هاربا، و26253 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4220 مراقبا هاربا، وفحص 92438 مسجلا شقى خطر، بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط الهاربين. وفى مجال استهداف المناطق التى تأوى العناصر الجنائية شديدة الخطورة، تم ضبط عدد من حائزى وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، فضلا عن ضبط مرتكبى جرائم سرقات، وقضايا أموال عامة، وضبط قضايا اتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وقضايا الاتجار فى الألعاب النارية.
