مصدر ب«مصر العليا» للكهرباء: رئيس الشركة السابق استولى على استراحة أسوان ب1.5 مليون جنيه

قال مصدر مسئول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن "المهندس علاء أبو الوفاء رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، قام بالاستيلاء على استراحة خاصة بشركة مصر العليا على كورنيش النيل بأسوان تقدر قيمتها بمليون ونصف جنيه، وإنه استغل منصبه خلال رئاسته الشركة في السيطرة والاستحواذ على الاستراحة التي يوجد بدخلها أثاث ومفروشات تقدر 150 ألف جنيه"، بحسب قوله.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن "شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أرسلت إنذارًا مؤخرًا لرئيس الشركة السابق تطالبه فيه بمغادرة الاستراحة وتركها بعد توليه منصب مستشار هندسي (أ) بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالقاهرة، علمًا بأنه يشغل حاليا أيضًا منصب عضو مجلس إدارتى شركتى مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وألماكو".
وأشار إلى أن "«أبو الوفا» مستقر في الاستراحة حتى الآن، علمًا بأنه يستغل وجود أخيه هشام أبو الوفا الذي يشغل منصب كبير محاسبين بالشئون المالية بالشركة فى تسوية آية خلافات وسط تقاعس مسئولى الوزارة والشركة القابضة على تعديات وسلوكيات رئيس الشركة غير المقبولة التي أبرزها رفضه دفع قيمة فواتير المياه والكهرباء، مع العلم أنه يحصل على المياه والكهرباء ببلاش"، بحسب تعبيره.
وتابع المصدر: "«أبو الوفا» حقق خسائر فادحة خلال رئاسته الشركة خاصة خلال موازنة 2014/2015 تقدر ب500 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه استبعاده نهائيا من رئاسة الشركة في شهر 9 من عام 2015"، وفقًا للمصدر.
في سياق متصل، قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن "المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، عقد اجتماعًا مؤخرًا مع المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس الحسيني الفار العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بحث خلاله تشكيل لجنة مختصة بمراجعة الأصول المملوكة للوزارة وشركاتها المختلفة، بالإضافة لإجراء حصر بعدد الشقق والإستراحات الموجودة على نطاق الجمهورية التابعة لكل شركة توزيع".
وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق»، أن "وزير الكهرباء شدد على ضرورة إخلاء أي مباني أو شقق أو استراحات يستغلها بعض القيادات أو المسئولين لصالحهم دون أي حق نتيجة الاستفادة من مناصبهم"، مؤكدًا أن "وزير الكهرباء طالب رئيس القابضة والعضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع البدء في إجراء الحصر على الأصول والعقارات والممتلكات الخاضعة لكل شركة للإستفادة من هذه المبانى، بالإضافة لترشيد النفقات والاستهلاك نتيجة قيام مستغلي هذه الأصول فى عدم دفع أو سداد أية مستحقات، مما يضع الوزارة في موقف محرج"، بحسب المصدر.