«تقييم أفراد شرطة».. تطهير أم تطويع؟!

- أفراد شرطة: قرار وزير الداخلية أسوأ من المحاكمات العسكرية.. وأيام العادلى أرحم
- خبراء أمن: القرار ينقى الجهاز الشرطى من العناصر المنحرفة ويجعله يطهر نفسه بنفسه
- مصدر أمنى: القرار تنفيذا لتعديلات قانون هيئة الشرطة
صدمة كبيرة، أصابت عددا من أمناء وأفراد الشرطة، بعد قرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، فبينما يراه البعض سيئا، أكد آخرون أنهم سيلتزمون به لأنه يهدف لزيادة الانضباط، فيما أوضح مصدر أمنى أن القرار يأتى تنفيذا لأحكام القضاء، ويوافق التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة الصادر من مجلس الدولة.
وقال فرد شرطة طلب عدم ذكر اسمه إن القرار سينطبق على كل من أتم فى الخدمة 20 عاما، واصفا إياه بأنه «أسوأ من المحاكمات العسكرية للأفراد.. جرة قلم تضيع أى فرد، وأيام الوزير حبيب العادلى كانت أرحم».
وأوضح ل«الشروق» أن القرار سيجعل الأفراد يتغاضون عن حقوقهم فى معظم الإدارات لكسب رضا المدير الذى سيكتب عنه تقريرا بأداء عمله، مضيفا أن اللجنة ستقيم أعمال «أمين الشرطة، والمساعد والمندوب والشرطى درجة أولى»، وسيكون العقاب إحالة للمعاش أو النقل لوظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة.
وأشار فرد شرطة آخر إلى أن قرار اللجنة سينهى خدمة كل من لا يسمع أو يسير على نهج مديره، وتساءل: «كل فرد تصدر عنه تقارير سرية كل عام.. فما الحاجة للجنة التقييم؟»، مؤكدا أنه لا نية للتصعيد ضد القرار وسيلتزم به الجميع.
ولفت فرد ثالث إلى أن القرار سينهى خدمة كل متجاوز فى عمله، موضحا أن لجنة التقييم تضم قيادات من الوزارة لا يمكن أن تظلم أحدا، طالما أن الهدف هو تنقية الجهاز، منوها بأنهم سيلتزمون بالقرار حيث يهدف لزيادة الانضباط.
يأتى ذلك فيما أيد خبراء أمنيون قرار وزير الداخلية، مطالبين بسرعة نشره على جميع المديريات وكل القطاعات، لأنه ينقى وزارة الداخلية من العناصر المنحرفة، والذين لديهم ميول وأفكار مخالفة لقانون العمل.
وأكد اللواء عبدالله الوتيدى، الخبير الأمنى، أن القرار يعد أمرا ضروريا فى الجهاز الأمنى، موضحا أن التقييم يخضع لاعتبارات منها النزاهة ونظافة اليد والسلوكيات الجيدة والارتقاء فوق مستوى الشبهات، معتبرا أن ذلك يردع الكثير من التصرفات الصغيرة التى تصدر عن قلة من الأفراد، ما يتسبب فى قصور بالحالة الأمنية.
وأضاف أن القرار يكشف أفكار العديد من الأفراد ومن لديهم ميول مخالفة لقانون العمل داخل الوزارة، ويعمل على تنقية الشرطة من العناصر المنحرفة والمهملة، ويظهر الذين يتحلون بروح العمل والأداء الراقى المطلوب حاليا.
وتابع: «اللجنة ستركز فى تقييمها على تعامل الفرد مع الجمهور وحسن استخدام السلطة من عدمه، وعلاقته بالتطوير والابتكار فى الأداء، وخلق روح الجماعة للعاملين تحت قيادة بعينها، ويتم رفعها للجنة العليا بمعرفة قيادات الجهات الرقابية وقطاع شئون الضباط بالوزارة وتصدر قرارها تجاهه».
بينما قال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القرار يضبط إيقاع الأداء فى القطاع الأمنى، موضحا أن 5 جهات داخل الوزارة تتولى التقييم، على غرار قواعد تقييم الضباط، ما يوضح أن الجهاز يطهر نفسه بنفسه، ولفت إلى أن القواعد تشمل مدى إلمامه بالقواعد الإدارية الخاصة بالعمل واحترامه للقوانين وحبه لوظيفته، وإقامة علاقات غير مشروعة وعدم تربحه واستغلال وظيفته وسوء التعامل مع رؤسائه واستهتاره بمواعيد العمل.
واعتبر نور أن القرار يأتى بعد زيادة الشكاوى ضد تجاوزات بعض الأفراد فى الفترة السابقة، مضيفا أن التجاوزات موجودة فى كل فئات الشعب وليس الأفراد فقط، مطالبا بمراعاة انتقال الأفراد وتوفير مساكن لهم، ومواجهتهم بكل ما ينسب لهم من تجاوزات، وفحص دفاعه قبل المثول أمام لجنة التقييم.
كان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2016، قرار وزارة الداخلية رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، جاء فيها: «بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
وتضم اللجنة فى عضويتها مدراء الإدارات العامة للشئون القانونية، وللانضباط والشئون التأديبية، وللترقيات والتفتيش للأفراد، وللتنقلات والمعلومات للأفراد، ومدراء إدارات عامة بقطاعات التفتيش والرقابة، والأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام.
وتتمثل اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد، وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه، تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة، ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من فى حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.
كما تختص اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة ال20 سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.