الحكومة تنفي رفع رسوم الزواج وأسعار الوقود وأدوية الأمراض المزمنة

نفى تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، مؤكدًا عدم إقرار وزارة العدل لأي زيادة برسوم الزواج.
وأوضح التقرير الدوري الذي يصدره المركز للرد على الشائعات، اليوم الثلاثاء، أن "رسوم الزواج لا تفرض إلا بقانون والرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، الذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه".
وتطرق التقرير إلى الجدل المثار حول زيادة أسعار الوقود وتحديد الكميات المستهلكة مع بدء تطبيق واستخدام الكارت الذكي، مؤكدًا أنه "لا يوجد زيادة في أسعار الوقود أو تحديد للكميات المستخدمة مع بدء التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكي".
وأوضح التقرير أن الهدف من بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي هو إحكام السيطرة ومراقبة سوق توزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، حيث إن الكارت الذكي يعتبر أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ومن خلاله يتم ضبط السوق والتحكم في الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة قد تم تطبيقها خلال عام 2013، وهي المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، والمرحلة الثانية الجاري تشغيلها تدريجيًا وتختص بتوزيع المنتجات البترولية من محطات الوقود وصولًا إلى مركبات المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أنه "للصحة أن يتداول بشأن زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن "أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة".
كما أوضح أن "وزارة الصحة سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير"، مشيرة إلى أن "قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار وسيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد، بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد"، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.