- الخلط بين الجامعات الخاصة والأهلية في قانون واحد لا يخدم مصلحة الجامعات الأهلية و"أغلب المجتمع مش قادر يفهم معناها" قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن عدد كبير من المجتمع يناقش قضية التعليم هذه الأيام، وهناك نوع من عدم رضى عن المستوى التعليمي الذي يحصل عليه الطلاب. وأضاف «خليل»، ل«الشروق»، علي هامش فاعليات أولى اجتماعات العام الجديد لمجلس فكر التعلم، الذي يضم نخبة كبيرة ومتميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات والأكاديميين والمفكرين والمعنيين بإصلاح العملية التعليمية بمقر الجامعة، الإثنين، أنه لا بد من تصنيف الخريج بحيث يكون «شخص مبدع ومبتكر ووطني ومنتج، يتفاعل مع أقرانه حول العالم، ويتنافس في المنافسة العالمية الجديدة، ومنظم وخصائص كثيرة في الإنسان اللي عايز تعلمه». وتابع: «عندما ننظر لوضعنا الآن لا نجد هذه النوعية من الخريجين، ودليل أن ذلك ليس في التعليم الأساسي فقط ولكن في التعليم الفني والجامعي، خاصة أن هناك خريجين لا يجدوا وظائف ونصرف أموال كثيرة عليهم لكن المخرجات لا تعطي الإنتاج الذي نحتاجه، وعندما ننظر للإقتصاد القومي حالته ليست قوية هذه الأيام وسببها عدم الإنتاجية، لذلك نريد أن نغير من شخصية وبناء الإنسان المصري الحديث المستنير المفكر المبدع المبتكر، وهذا يحتاج لتغيير جذري بالمنظومة التعليمية». وأوضح أنه يتم التركيز في ملتقي فكر التعلم على ثقافة التعلم وليس ثقافة الحفظ والتلقين، ويجب أن تختفي لأنها لا يوجد في العالم حفظ وتلقين، ولكن يوجد إبداع وابتكار وتنمية وخلافه، مؤكدًا أنهم يريدون الوصول لمنظومة في مدة قصيرة وليست طويلة باستخدامات التكنولوجيا العصرية والمناهج العصرية. وكشف رئيس جامعة النيل، أن هناك صعوبة في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، وذلك بسبب غياب الآلية التي ستعمل هذه النقلة النوعية، ولذلك يجب أن تكون الآلية تهتم بها الدولة وتضعها أولية أولى؛ لأن بدون تعليم لا يوجد إنتاج ولا اقتصاد، ولا تواجد في المجتمع العالمي. واقترح تشكيل مجلس أعلى أو مفوضية عليا للتعليم تنسق بين جميع الجهات المهتمة ببناء الإنسان المصري منها وزارات «التعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب، والاتصالات، والأوقاف»، وجميع المهتمين ببناء الإنسان المصري الحديث المبتكر، موضحا أن الملتقى سيعطي حلول فعلية لعمل هذه الآلية والنقلة النوعية بدلا من الإنتظار 15 و20 سنة لتغير التعليم. وعن وضع التعليم العالي، قال: «التعليم العالي لا يرقى للمستوى الذي نريد مصر فيه»، متابعا: «المشكلة في رأيي أننا غيرنا فكرة التعليم العالي بفترة الستينيات من القرن الماضي، والتشريعات التي قمنا بها منعت الاستقلالية، والتفكير المستنير ويجب تغيير تشريعات كثيرة لكي نبدأ تطويره». وحول قانون التعليم العلي والبحث العلمي، أكد أنه لم يعرف عنه شيئا، متابعا: «وبالنسبة للجامعات الأهلية لسه المجتمع مش عارف يتعامل معاها إزاي، رغم أن هذه الجامعات البحثية التي يشترك فيها المجتمع والدولة والمجتمع المدني لتحسين لمنظومة التعليمية والبحث العلمي، وكل الجامعات العالمية والمصنفة مثل هارفارد وغيرها أهلية لا تهدف للربح». وأشار إلى أن جامعة النيل، تتبع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وهذا الخلط بين الجامعات الخاصة والأهلية في قانون واحد لا يخدم مصلحة الجامعات الأهلية».