رئيس مجلس الدولة يكلف لجنة بفحص ملفات مكتب الأمين العام السابق

كلف المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، لجنة قضائية مشكلة من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص، بفحص وجرد مكتب الأمين العام السابق لمجلس الدولة، وعمل محاضر بما يحتويه من مستندات، وتسليم ما يتعلق منها بتوريدات أو عقود مناقصات للجنة المراجعة التي شكلها المجلس لفحص عقود التوريدات التي أبرمها المجلس على مدار الخمس سنوات الماضية.
من جانبه، قالت مصادر قضائية مطلعة، إن الأمين العام الجديد المستشار فؤاد عبد الفتاح، لم يتسلم حتى الآن المكتب الخاص بمنصب الأمين العام بالدور التاسع، انتظارًا لانتهاء تلك اللجنة من عملها.
كان المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قد قبل استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي خلفاً له.
جاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده أعضاء المجلس الخاص، أمس السبت، قرروا فيه أيضًا تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، في بيان له، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكابه.
وجاءت قرارات مجلس الدولة السابقة بعد ساعات من قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به.
يشار إلى أنه يعرف عن المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام الجديد للمجلس، الشدة والحزم في التعامل مع الموظفين، حيث سبق له تولي منصب الأمين العام المساعد للشئون الإدارية خلال عام 2014.