طالب رمضان سعد الله العوامي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالإسراع في تطبيق البطاقة الزراعية المميكنة لتشمل كل المزارعين التى سيحصل من خلالها الفلاحين على المقررات السمادية المدعمة ومستلزمات الإنتاج. وأضاف العوامي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، مطالبا بزيادة سعر توريد أردب القمح من 450 جنيهًا إلى 600 جنيه، لحث المزارعين على زراعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلي خصوصًا مع ارتفاع أسعار الدولار، حيث يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح المصري بدلا من المزارع الأوروبي والروسي حتى نقترب من الاكتفاء الذاتي وكذلك بدلا من استيراد الأقماح الملوثة من فطر الأرجوت التي يتم استيرادها من الخارج، مشددًا على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الثلاثة الأرز والقمح والذرة. وأوضح العوامي، أن الزراعة هى العمود الفقري للاقتصاد المصري خاصة مع تدهور قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر كان يطلق عليها قديما سلة غذاء العالم ولا بد من الاهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين مع زيادة مساهمة الزراعة في الاقتصاد القومي؛ لأن مصر بلد زراعية. وشدد الأمين العام المساعد للفلاحين، على ضرورة إصلاح أحوال الجمعيات الزراعية وأن يكون أقصى حد لمجلس إدارة هذه الجمعيات دورتين فقط، وذلك بعد أن تحولت الجمعيات الزراعية إلى جمعيات عائلية يتم توريثها للأبناء؛ لأن هناك من يستمر فى منصبه لفترة تصل إلى 40 عامًا والنتيجة هى انتشار الفساد في هذه الجمعيات، مما أضر بمصالح الفلاحين في النهاية. وأشار إلى أن كثيرًا من الفلاحين هجروا أراضيهم الزراعية بسبب ضعف الربحية وقلة العائد، منوها بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره لذلك لا بد من أن يعود المزارع المصري إلى الأرض مرة أخرى من خلال دعم الدولة له. ولفت إلى أن الفلاح أصبح يعاني من الكثير من الأزمات أهمها انتشار المبيدات المصنعة تحت بئر السلم التى تصل إلى أكثر من 60% وهي مبيدات مغشوشة ومهربة وفاسدة في ظل ضعف الرقابة من وزارة الزراعة، كما تنتشر التقاوي المهندسة وراثيا خاصة الذرة التي لا تنتج سوى مرة واحدة مما يكرس لإحتكار المنتج من جانب هذه الشركات كما أن هذه الأنواع من الذرة المهندسة وراثيا لها أضرار صحية بالغة على صحة المواطنين وبدأت تنتشر في الأسواق دون أي رقابة من الدولة عليها.