«خبراء العدل» يقررون الطعن بعدم دستورية تعديل قانونهم

الضاهر: النص الجديد يخالف المادة 199 من الدستور.. واجتمعت مع مساعد أول وزير العدل لتقريب وجهات النظر
كشف المهندس محمد الضاهر حسين، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن نية النادى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تمهيدا للطعن أمام المحكمة الدستورية على التعديل التشريعى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، للمادة 26 من الموسوم بقانون 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء، والذى سيؤدى إلى أن يرأس مجلس «التأديب» للخبراء مساعد أول الوزير بدلا من الوكيل الدائم لوزارة العدل.
وقال الضاهر فى تصريح ل «الشروق» إن نادى الخبراء سيستند إلى سببين للدفع ببطلان ذلك التعديل، الأول هو أن المادة 199 من دستور 2014 نصت على صياغة تشريع متكامل، ليكون قانونا شاملا للخبراء تحت مسمى «مشروع قانون الخبرة القضائية» حتى يكون بديلا عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر فى عهد الملك فاروق وقبل قيام ثورة يوليو مباشرة.
وأوضح الضاهر أن التعديل الذى أجرته وزارة العدل ووافق عليه مجلس النواب وصادق عليه الرئيس يخالف تلك المادة الدستورية (199) لأنه شمل تعديل مادة واحدة فقط دون نسف القانون المنظم لعمل الخبراء حاليا واستحداثه بآخر جديد بمسميات تناسب المعطيات الحالية ويضمن استقلالية تامة للخبراء تسهم فى إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الضاهر إلى أن الدفع الثانى لبطلان تعديل المادة 26 من القانون أنه عدل المسمى الأول فيها ولم يعدل المسمى الرابع الذى تم تغييره سنة 1963 بموجب القرار الجمهورى 663 من «مدير إدارة خبراء العدل» إلى «رئيس قطاع خبراء وزارة العدل».
واكد أنه وفقا لنص المادة 26 قبل التعديل فقد نصت على أنه «يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم (المسمى الأول) رئيسا، ثم النائب العام (المسمى الثانى)، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة (المسمى الثالث) تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء (المسمى الرابع)، ثم مدير مكتب الخبراء (المسمى الخامس) يختاره وزير العدل».
وأشار الضاهر إلى أن منصب الوكيل الدائم لوزارة العدل ألغى منذ نحو 35 عاما وكان يتم التعامل مع صاحب هذا المنصب على أنه دائم لن يتغير بينما يتم التعامل مع وزير العدل على أنه منصب تنفيذى سياسى يتغير وفقا لرؤية رئيس مجلس الوزراء، كما تم تغيير مسمى مدير عام إدارة الخبراء إلى مسمى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل عام 1963 ومعنى ذلك أن التعديل اقتصر على استبدال المسمى الأول ب«مساعد أول وزير العدل» بينما تم الإبقاء على المسمى الرابع دون تغيير رغم أنه لا يوجد حاليا منصب مدير عام إدارة الخبراء.
وأكد الضاهر أنه توجه بنفسه مساء الأحد الماضى إلى وزارة العدل لمقابلة مساعد أول الوزير المستشار محمد عيد سالم لعرض كل المشكلات التى يعانى الخبراء منها منذ 10 سنوات والحصول على مساندة الوزارة بشأن مشروع قانون الخبرة القضائية المقدم من نادى الخبراء المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب. واستمر اللقاء لمدة 90 دقيقة شهدت تجاوبا كبيرا من سالم وتم تسليمه مذكرة شارحة بالعقبات التى تواجه الخبراء فى نهاية الاجتماع.
وعلى المستوى البرلمانى أعرب الضاهر عن تفاؤل شديد خاصة فى ظل تفهم أعضاء مجلس النواب لقضيتهم، مشيرا إلى أنه من خلال التواصل مع اللجنة التشريعية والدستورية داخل مجلس النواب برئاسة المستشار محمد بهاء أبوشقة فإنهم يضعون مشروع قانون الخبرة القضائية ضمن أولويات المرحلة المقبلة مع «تعديلات الإجراءات الجنائية» و«المفوضية العليا للانتخابات».