«تشريعية البرلمان»: لا صدام مع «القضاة» فى التعديلات الجديدة

الخولى: استقلالية القضاء «خط أحمر».. وأبو شقة: لن تمس قيد أنملة.. وسليم يعترض على إعطاء أولوية للقانون رغم وجود مشروعات أخرى تحتاج للتمرير منذ مدة طويلة
سادت حالة من الجدل فى الأوساط القضائية والبرلمانية جراء التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أحمد حلمى الشريف، والتى اعتبرها البعض تمس استقلالية القضاء.
كانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قررت إرجاء مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية، لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحت اللجنة 10 أيام مهلة للهيئات القضائية، لإبلاغها بموقفها النهائى من التعديلات.
واستبعد عضو اللجنة التشريعية إيهاب الخولى، وصول الأمور إلى «صدام أو تصعيد» مع القضاة، مضيفا: «استقلالية القضاء (خط أحمر)، والدستور ألزم أخذ رأى الجهات المختصة عند مناقشة أى قوانين خاصة بهم، وهو ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، والكرة الآن فى ملعب الهيئات القضائية وقطعا سنستجيب لملاحظاتهم وتعديلاتهم».
وكشف الخولى ل«الشروق»، اليوم، أن التعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية بها الكثير من المزايا الممنوحة لهم، وقد تمنح القضاة حق التفتيش القضائى بدلا من وزارة العدل، إضافة لحزمة من المطالب التى نادى بها القضاة، مشيرا إلى أن النواب يدركون أن هناك مجموعة من «الخطوط الحمراء» بينها استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأمور ستسير فى تجاه التفاهمات والتهدئة وليس التأزم والتصعيد.
واعترض النائب محمد عطا سليم على إعطاء البرلمان الأولوية لقانون القضاة، ورغبتهم فى تمريره سريعا بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة، ليرد عليه رئيس اللجنة بهاء أبو شقة: «لو عندك اعتراض قدم مذكرة»، واستطرد: «أريد أن أطمأن الشعب المصرى أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل، والضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة».
ونفى مقدم التعديلات النائب أحمد حلمى الشريف وجود تعارض بين مقترحاته واستقلال الهيئات القضائية، وأن فلسفة القانون تحافظ على كامل استقلال الهيئات القضائية، متابعا: «القانون يدعم استقلالية القضاء لأنه أعطى للهيئات القضائية صلاحية ترشيح 3 من ممثليها وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، ليتم ترقية ذلك إلى تعيين من يروه مناسبا من نوابهم».
وأوضح الشريف فى بيانه، أمس، أنه يرى تعارضا بين مبدأ الأقدمية المعمول به فى اختيار رؤساء هذه الهيئات والرسالة المنوطة برؤساء الهيئات القضائية الكبرى، لأنه ساد بصفة مطلقة وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.