تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية؛ لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية مدتها 10 أيام لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراض النائب محمد عطا سليم، على إعطاء الأولوية لهذا القانون بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة.
فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن قرارات المناقشة تكون وفقًا للأهمية، موجهًا حديثه لسليم "لو عندك اعتراض قدم مذكرة".
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "اريد ان اطمأن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل".
وأكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة.