«الصيادلة» تتمسك بإضراب ال«6 ساعات» حتى تحقيق «هامش الربح»

- «الطويل»: النقابة لن تقبل إلا بتحقيق دورها في الجلوس على مائدة المفاوضات.. وأصحاب صيدليات منقسمون حول القرار
قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، د. صبرى الطويلة، إن النقابة العامة قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم إضراب الصيادلة المقرر أن يبدأ فى 15 يناير المقبل، لمدة 6 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وسط تباين آراء بعض أصحاب الصيدليات حول القرار.
وأضاف «الطويلة»، ل«الشروق»، السبت، أن الإضراب سيستمر يوميا فى نفس التوقيت، حتى تتحقق مطالب الصيادلة بإقرار هامش ربحهم فى الدواء، وفقا لقانون 499 الصادر منذ عام 2012.
وتابع: «اللجنة ستنظم الإضراب بجميع المحافظات حتى يخرج بشكل حضارى، وفي الوقت نفسة لا يضر بصحة المواطن».
وأضاف أن النقابة لن تقبل إلا بتحقيق دورها «في الجلوس على مائدة المفاوضات» لتحديد السياسات الدوائية وهيكل التسعير، مشيرا إلى أن قانون النقابة رقم 127 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصيادلة ينص على أنها معنية بأمور الأدوية بمصر.
واستكمل: «رأس المال يسيطر على صناعة الأدوية بمصر ونحن لا نطلب سوى حقنا»، مستطردا: «قانون هامش ربح الصيادلة الذى يحدّد حصولهم على نسبة 25% من الدواء المحلي، ونسبة 18% من المستورد، صدر منذ 4 سنوات ولم يطبق حتى الآن».
وحول نسبة الاستجابة المتوقعة، قال «الطويل» الذى يترأس لجنة صناعة الدواء بالنقابة إن الجمعية العمومية، قررت تغريم المخالفين للإضراب 5 آلاف جنيه، وإحالتهم إلى لجنة التأديب فى النقابة التى ستتخذ بدورها عقوبات شديدة حيالهم.
وأضاف أن مجلس النقابة في حالة انعقاد طارئة حتى تتحقق مطالب الصيادلة بالحصول على هامش ربحهم من شركات الأدوية.
وحول أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية، والتى ناقشتها الجمعية العمومية، أمس، قال «الطويلة»، إن تلك الأدوية تمثل خطرا على الأمن القومي؛ لأن وجودها يفتح الباب أمام إعادة تدويرها واستخدامها بشكل غير شرعية لإنتاج الأدوية المغشوشة، مما يضر بصحة المواطنين.
وأضاف «الإضراب ليس للحصول على حقنا المادى فقط، نحن نحافظ على وجودنا كمهنة لها دورها وتتعامل مع سلعة استراتيجية مثل الدواء».
وتباينت آراء بعض أصحاب الصيدليات فى شارع قصر العينى، حول قرار نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات.
وقال أحد الصيادلة الذى فضل عدم ذكر اسمه إنه اعتاد العمل 24 ساعة متواصلة لخدمة المواطن، مضيفا أن المصرى يحتاج إلى من يقف بجانبه ولابد من مساندة وزارة الصحة له، وعدم المساس بزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، مشيرا إلى أن «الوزارة تهتم بأصحاب شركات الأدوية أكثر من مصلحة الموطن البسيط».
واتفق صيدلي آخر، مع قرار نقابة الصيادلة، متابعا أن هدفها مصلحة الصيدلى والمواطن معا وأى قرار ستتخذه النقابة في تسعير الأدوية أو إغلاق الصيدليات يكون للضغط على وزير الصحة وليس المساس بمصلحة المواطن البسيط، مضيفا أن الشركات يجب عليها سحب الأدوية التى انتهت صلاحيتها فى الأسواق، للحفاظ على حياة المريض.