حبس هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ في «تصريحات الفساد»

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، قد قضت بحبس المستشار هشام جنينة لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم.
كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.
كانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".