بدأت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد بده، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وأمانة سر محمد المصري، نظر جلسة استئناف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق،على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر عام 2015. كانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.