تأجيل استئناف «جنينة» على حبسه ل3 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل نظر استئناف هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه عام، في قضية نشر أخبار كاذبة، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل للاطلاع على أوراق حكم محكمة أول درجة، وأوراق محاضر الجلسات.
وحضر جنينة اليوم وهو مخلى سبيله.
وقضت المحكمة، فى أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن طعن جنينه على الحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.
وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق نجلة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.