وزير تونسي: «السبسي» لم يتعرض ل«قانون التوبة».. وسنحاسب الإرهابيين فور عودتهم للبلاد

قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الوطنية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي، إنه تم توظيف تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، المتعلقة بعودة التونسيين الذين قاتلوا مع تنظيمات إرهابية في بؤر التوتر سياسيا.
وأضاف بن غربية - في تصريحات الجمعة، على هامش مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس" - أنه ليس مخولا الدفاع عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، غير أنه من موقعه كمشرف على حقوق الإنسان، يهمه أن يوضح أن رئيس الدولة - بصفته حام للدستور - لا يمكنه مخالفة الدستور، وبالتالي منع أي تونسي من العودة إلى وطنه"، مشيرا إلى أن السبسي لم يتعرض البتة لمسألة "قانون التوبة"، بل قرن عودتهم بوجوب محاسبتهم وفق مقتضيات قانون الإرهاب.
وندد الوزير بما اعتبرها "حملة مغرضة أطلقها البعض مستغلين ألم التونسيين للإيهام بإصدار قانون التوبة، في حين أنه لا وجود له إلا في أذهان مخترعيه".
وأوضح أن "الحكومة تعمل بالتشارك مع المجتمع المدني على إيجاد ثقافة بديلة لثقافة التطرف، باعتبار أن من ستتم محاسبتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية في شأنهم طبق قانون الإرهاب، سيتم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون وعلماء الاجتماع والمجتمع المدني على "صياغة خطاب بديل لما تروج له هذه الفئة من التونسيين، ولمنع استقطاب المزيد من الشباب لتبني مثل هذه الأفكار".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد صرح - في حوار صحفي نشر الأسبوع الماضي على موقع (العربية نت) - أنه "يرفض بصفة قطعية العفو عن الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)، كما يرفض أيضا ما يسمي ب”قانون التوبة”، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة".