رفع البنك المركزى الأمريكى، الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية ربع نقطة، كما كانت تتوقع أسواق المال على خلفية تحسن سوق العمل. وباتت نسبة الفائدة بين البنوك تتراوح بين 0,50 و0,75 بالمائة بعد هذا القرار الثانى من نوعه فى عشر سنوات والأول منذ انتخاب دونالد ترامب. واتخذ القرار بالإجماع. وأوضح بيان المركزى الأمريكى أنه «نظرا إلى الظروف الحالية والمتوقعة فى سوق العمل والتضخم، قررت اللجنة النقدية رفع نسبة الفوائد على الرساميل الاتحادية»، مكررة أن السياسة النقدية تبقى مرنة وأن الارتفاعات فى المستقبل ستكون تدريجية. وأشار البنك المركزى إلى مكاسب «متينة» فى مستوى سوق العمل فى الأشهر الاخيرة وتراجع نسبة البطالة إلى 4,6 بالمائة فى نوفمبر وهى أدنى نسبة منذ تسع سنوات. كما أشار البيان إلى أن نسبة التضخم «ارتفعت». أما نسبة ارتفاع الأسعار التى يريدها البنك المركزى عند 2 بالمائة فهى حاليا عند 1,4 بالمائة بالقياس السنوى. وتوقع المشاركون فى اللجنة النقدية، أن تبلغ نسب الفائدة الرئيسية 1,4 بالمائة فى 2017، ما يساوى ارتفاعات لمرات ثلاث بربع نقطة بدلا من ارتفاعين اثنين متوقعين سابقا. وفى 2018 يتوقع أن تصبح نسبة الفائدة الرئيسية عند 2,1 بالمائة بدلا من 1,9 بالمائة متوقعة سابقا. ويظهر هذا التسارع المعتدل جدا لنسق ارتفاع نسبة الفائدة، حذر البنك المركزى الأمريكى إزاء مشاريع خفض الضرائب ونفقات البنية التحتية التى قدمها ترامب. من جهة أخرى رفع البنك المركزى قليلا توقعاته للنمو فى 2017 إلى 2,1 بالمائة مقابل 2 بالمائة سابقا، وتركها عند 2 بالمائة فى 2018. ويتوقع أن تكون نسبة البطالة عند 4,5 بالمائة فى 2017 مقابل 4,6 بالمائة كانت متوقعة سابقا وهو رقم تحقق أصلا الشهر الماضى. وكما هو الحال فى سبتمبر، توقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم 1,9 بالمائة فى 2017 بعد 1,5 بالمائة فى 2016 ثم 2 بالمائة فى 2018 ولمح الأمريكى إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى فى 2017 مع تولى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. وارتفع متوسط توقعات المركزى لرفع الفائدة إلى ثلاث زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية فى 2017 من زيادتين فى سبتمبر، ومن المتوقع أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى فى كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى «طبيعى» فى الأجل الطويل عند 3 فى المائة. وهذا المستوى الطبيعى أعلى قليلا مما توقعه المركزى الأمريكى قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى أنه يشعر بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة. وما زال مجلس الاحتياطى يصف وتيرة زيادة الفائدة بأنها «تدريجية» ويبقى على سياسة فضفاضة قليلا وداعمة لمزيد من التحسن فى سوق العمل. ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5 فى المائة العام القادم وأن يظل عند هذا المستوى الذى يعتبر قريبا من التوظيف الكامل.