رفع البنك المركزي الأميركي، أمس، نسبة فائدته الرئيسية ربع نقطة، كما كانت تتوقع أسواق المال على خلفية تحسن سوق العمل. وباتت نسبة الفائدة بين البنوك تتراوح بين 0.50 و75%، يعد هذا القرار الثاني من نوعه في عشر سنوات والأول منذ انتخاب دونالد ترامب، واتخذ القرار بالاجماع. وأوضح بيان المركزي الأميركي، أنه "نظرا إلى الظروف الحالية والمتوقعة بسوق العمل والتضخم، قررت اللجنة النقدية رفع نسبة الفوائد على الرساميل الاتحادية"، مكررة أن السياسة النقدية تبقى مرنة وأن الارتفاعات في المستقبل ستكون تدريجية. وأشار البيان، إلى مكاسب "متينة" بمستوى سوق العمل في الأشهر الأخيرة وتراجع نسبة البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، وهي أدنى نسبة منذ تسع سنوات. كما أشار إلى أن نسبة التضخم "ارتفعت". أما نسبة ارتفاع الأسعار التي يريدها البنك المركزي عند 2% فهي حاليا عند 1.4% بالقياس السنوي. وتوقع المشاركون في اللجنة النقدية ان تبلغ نسب الفائدة الرئيسية 1.4% في 2017، ما يساوي ارتفاعات لمرات ثلاث بربع نقطة بدلا من ارتفاعين اثنين متوقعين سابقا. وفي 2018 يتوقع أن تصبح نسبة الفائدة الرئيسية عند 2.1% بدلا من 1.9% متوقعة سابقا. ويظهر هذا التسارع المعتدل جدا لنسق ارتفاع نسبة الفائدة، حذر البنك المركزي الأميركي إزاء مشاريع خفض الضرائب ونفقات البنية التحتية التي قدمها ترامب. من جهة أخرى، رفع البنك المركزي قليلا توقعاته للنمو في 2017 إلى 2.1% مقابل 2% سابقا، وتركها عند 2% في 2018. ويتوقع أن تكون نسبة البطالة عند 4.5% في 2017 مقابل 4,6 بالمئة كانت متوقعة سابقا وهو رقم تحقق أصلا الشهر الماضي. وكما هو الحال في سبتمبر توقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم 1.9% في 2017 بعد 1.5% في 2016 ثم 2% في 2018. ولمح «الأمريكي»، إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. وارتفع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى ثلاث زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في 2017 من زيادتين في سبتمبر، ومن المتوقع أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى «طبيعي» في الأجل الطويل عند 3%. وهذا المستوى الطبيعي أعلى قليلا مما توقعه المركزي الأمريكي قبل ثلاثة أشهر وهو ما يشير إلى أنه يشعر بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة. وما زال مجلس الإحتياطي يصف وتيرة زيادة الفائدة بأنها «تدريجية»، ويبقي على سياسة فضفاضة قليلا وداعمة لمزيد من التحسن في سوق العمل. ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% العام القادم، وأن يظل عند هذا المستوى الذي يعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
