هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بإسكات الإعلام المستقل

-المنظمة ترصد سجن 148 صحفيا وإغلاق 140 وسيلة إعلامية و29 دار نشر وتشريد أكثر من 2500 صحفى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، تركيا ب«إسكات» وسائل الإعلام المستقلة، لمنع أى تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التى تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب فى يوليو الماضى.
وقالت المنظمة الحقوقية التى تتخذ مقرا لها فى نيويورك فى تقرير، إن «هجوم» تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و«اشتدت» منذ عام 2014.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أن الصحفيين الذين قابلتهم تحدثوا عن «الجو الخانق الذى يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التى لا ترغب الحكومة بتغطية إعلامية لها». وتصر الحكومة التركية على أنها لا تهاجم الصحافة أو الصحفيين، مؤكدة أنها لا تعارض حرية الصحافة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه منذ منتصف يوليو الماضى، تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت فى ظل حالة الطوارئ التى تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحفى وموظف فى مجال الإعلام بلا عمل.
واعتقل أكثر من 35 ألف شخص فى تركيا فى إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل، بحسب أرقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم فى المنفى فى ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه بشدة.
وتؤكد المنظمة أن عملية التطهير التى تقوم بها أنقرة طالت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد والأصوات المستقلة التى تنتقد الحكومة. وأوضح التقرير أنه تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية، ما أدى إلى «القضاء عمليا على جميع وسائل الإعلام التى تتابعها الأقلية الكردية فى تركيا».
ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائى كأداة ضد الإعلام، مذكرة بتوقيف 12 من كبار موظفى صحيفة «جمهورييت»، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها فى أكتوبر الماضى، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة جولن وبحزب العمال الكردستانى.
وتحدثت المنظمة أيضا عن هجمات جسدية ضد صحفيين، متهمة الحكومة بالتدخل باستقلالية الخط التحريرى والضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحفيين الذين ينتقدونها.
وقال مدير مكتب المنظمة فى أوروبا وآسيا الوسطى هيو وليامسون، إن «إبقاء 148 صحفيا وموظفا فى مجال الإعلام فى السجن واغلاق 169 وسيلة إعلام ونشر قيد قانون الطوارئ يظهر أن تركيا تخالف عمدا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية».
وتحتل تركيا المرتبة 151 فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة الذى أعدته منظمة مراسلون بلا حدود فى 2016، بعد طاجيكستان ومباشرة قبل جمهورية الكونغو الديموقراطية.