قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اليوم الخميس، منح مهلة 6 أشهر لمنتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة لسداد كافة الأقساط المستحقة عليهم، نظير إعفائهم من توقيع غرامات التأخير المستحقة على هذه الأقساط، حيث تبدأ هذه المهلة من بداية يناير 2017، وحتى نهاية يونيو من نفس العام. وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أهمية هذا القرار في تخفيف العبء عن كاهل منتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة، بحيث سيتم إعفائهم من توقيع غرامات التأخر المستحقة على هذه الأقساط. وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر، حريصة على التيسير على المزارعين والمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لافتًا إلى أنه تم منح تسهيلات لإقامة مشروعات النفع العام، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، والأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 180 فدانًا بناحية دمو بمركز ومحافظة الفيوم لإقامة مشروع لإسكان الشباب عليها، فضلًا عن تخصيص مساحة فدان و3 قراريط لإقامة مجمع للمدارس بالكرنك الجديدة بمحافظة الأقصر. وقرر المجلس أيضًا الموافقة على تخصيص مساحة 24 فدانًا و12 قيراطًا بمحافظة الإسكندرية لإقامة كلية للطب البيطري بها، فضلًا عن تخصيص مساحة 10 فدان و9 قيراط بالهرم بمحافظة الجيزة، لإقامة عدد من المشروعات المختلفة للنفع العام بالمحافظة. من جانبه، قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة لازالت تمضي في تنفيذ خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، وتنفيذ كافة التكليفات التي أصدرها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتيسير على المنتفعين في ضوء توجيهات الحكومة. وأوضح الفولي، أنه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين التي تشمل كافة بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة، عن افتتاح منفذًا جديدًا تابعًا لقطاع الإنتاج بالوزارة لبيع المنتجات الغذائية، بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور في مدينة 6 أكتوبر، الذي يأتي ضمن المشروع القومي لإنشاء مليون وحدة سكنية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم ضخ عدد كبير من المنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة والسلع الغذائية الأخرى، من لحوم ودواجن وأسماك وبقوليات وخضر وفاكهة، ومعلبات ومنتجات الألبان، بالمنفذ بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى، وذلك لتخفيف العبء عن سكان المشروع والمناطق القريبة منه. وأوضح البيان أن الوزارة كانت سبّاقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيض أسعار السلع الغذائية والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتحركة والمنتشرة بكافة المحافظات والمناطق النائية لتخفيف العبء عن سكانها. وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها المستمرة للمساهمة في خفض الأسعار، من خلال الحد من سلسلة الوسطاء، حيث تصل منتجات الوزارة من الحقل إلى المستهلك مباشرة من خلال المنافذ التابعة لها.