أعلنت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، تفاصيل القبض على المتورطين هجوم الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي راح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء وأوقع إصابات بآخرين. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أمس، أنه "فور وقوع الحادث، تم تشكيل فريق بحث متخصص من مختلف أجهزة الوزارة ووضع تصور للأبعاد المختلفة للحادث وطبيعة مسرح الجريمة ونتائج الفحص التقني للتوصل إلى الجناة، واعتمد هذا التصور على تطوير إجراءات البحث عن العناصر الإرهابية الهاربة ومعاونيهم من المتشددين فكريًا، وفقًا لقواعد المعلومات المتوفرة وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتحقيق الاشتباهات". و"أسفرت النتائج عن توصل قطاع الأمن الوطني لمعلومات حول اعتناق مهاب مصطفى السيد قاسم اسم حركي «الدكتور»، مواليد 2 نوفمبر 1986، القاهرة، مقيم 7 شارع محمد زهران في الزيتون، طبيب، الأفكار التكفيرية للإخواني المعدم سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقه ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمي بتنظيم أنصار بيت المقدس، بحسب الداخلية"، وفقًا لما أورده البيان. وأشارت المعلومات إلى "سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي كامل من الجماعة، في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني"، طبقًا للبيان. وذكر البيان، أنه "عقب عودته للبلاد اضطلع، وفق التكليفات الصادرة إليه، بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصل مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته". وتابع البيان: "واستمر في تواصله مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني محمد محمد كمال بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة به، حيث رصدت المعلومات إصدار ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري، أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيان بتاريخ 5 الجاري يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة)، واضطلع المذكور بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكريًا، تم تحديدهم، وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعدادًا لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية"، بحسب الوزارة. وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه "تم التعامل مع حصيلة تحليل تلك المعلومات وتطابقها مع نتائج فحص المعمل الجنائي لمسرح الجريمة وأشلاء جثث الضحايا، وأسفرت عن الاشتباه في أحدها وهو المتهم الهارب محمود شفيق محمد مصطفى، اسم حركي «أبو دجانة الكناني»، بالتورط في تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل إانتحارى باستخدامه حزام ناسف، وسبق ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك وبحوزته سلاح آلي، موضوع القضية رقم 2590 لسنة 2014 إداري قسم الفيوم بتاريخ 14مارس 2014، وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة في 8 مايو 2014"، وفقًا للبيان. وتابع البيان: "تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية لإعداداه لاعتناق الأفكار التكفيرية المنبثقة من فكر الإخواني المعدم سيد قطب، ومطلوب ضبطه في القضيتين رقمي 2428 لسنة 2015 إداري العجوزة 1317لسنة 2016 إداري الواسطي (نشاط تنظيمى للعناصر التكفيرية)". و"أسفرت نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور «DNA» مع الأشلاء المشتبه فيها والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها، وتم استهداف الوكر المشار إليه، وأسفرت النتائج عن ضبط 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة"، بحسب الداخلية. واستكمل البيان: "كما تم ضبط عناصر من تلك البؤرة، وهم: رامي محمد عبدالحميد عبدالغني مواليد 20 أكتوبر 1983 - القاهرة، يقيم ب27 شارع علي الجندي مدينة نصر، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعد المسئول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزة وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومحمد حمدي عبدالحميد عبدالغني، مواليد 22 يونيو1979 - القاهرة، مقيم 5 شارع محمد زهران الزيتون، حلاق، وتمثل دوره في الدعم اللوجيستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك". و"محسن مصطفي السيد قاسم، مواليد ديسمبر1981 - القاهرة، يقيم ب365 شارع ترعة الجبل بمنطقة الزيتون، والمذكور شقيق قيادى التحرك الهارب مهاب ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم، والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية"، طبقًا للبيان. و"علا حسين محمد علي مواليد 22 يوليو 1985 - القاهرة وتقيم ب27 شارع علي الجندي بمنطقة مدينة نصر، زوجة الأول وبرز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية"، بحسب الداخلية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وتقديمهم لنيابة أمن الدولة، ومواصلة تتبع وملاحقة العناصر المرتبطة بتلك البؤرة.