تعليق البدء في دراسات «سد النهضة» لحين دفع السودان حصتها في التكلفة المالية

- مسئول إثيوبى: القاهرة وأديس أبابا سددا الدفعة الأولى للمكتب البريطانى
- مصادر دبلوماسية: مصر تبحث عن سرعة الاتفاق حول مسألة التخزين
قال مسئول إثيوبى فى اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، إنه لن يتم البدء فى أى إجراءات فنية حول تأثيرات سد النهضة والمقرر أن تجريها شركتا «بى آر أل» و«أرتيليا» الفرنسيتان، قبل سداد السودان لحصتها فى التكلفة المادية للدراسات، مؤكدا أن كلا من مصر وإثيوبيا أرسلتا الدفعة الأولى من حصتيهما بقيمة ما يقرب من 6 آلاف يورو إلى مكتب كوربت للمحاماة البريطانى المنوط به التواصل مع الشركات فى جميع الإجراءات المالية والقانونية.
وأضاف المسئول الإثيوبى، الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، اليوم، أنه لم يحدد حتى الآن موعد البدء فى الدراسات من قبل اللجنة الفنية الثلاثية، بسبب عدم الانتهاء من جميع الإجراءات المالية بين المكتب البريطانى والشركتين الفرنسيتين، متوقعا أن تكون بداية الدراسات فى شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.
وكانت اللجنة الفنية الثلاثية وقعت عقود الدراسات الفنية مع شركتى «بى آر ال» و«أرتيليا» الفرنسيتين، لإجراء الدراسات الفنية لاختبار التأثيرات الهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة، فى سبتمبر الماضى على أن تكون مدة الدراسات الفنية 11 شهرا، يحدد على أساسها طريقة ومدة ملء خزان السد وفقا لسياسات تحقق أقل ضررا لدولتى المصب (مصر والسودان).
وتتكلف الدراسات الفنية 4.5 مليون يورو، يتم دفعها بالمناصفة بين مصر والسودان وإثيوبيا لمكتب كوربت والذى يقوم بدوره بالتعاقدات القانونية والمالية مع الشركات الفرنسية المنفذة للدراسات، كوسيلة لتحقيق الشفافية وضمان عدم انحياز المكاتب الاستشارية لمصلحة أى من الدول الثلاث وضمان حيادية نتائج الدراسات.
وعلمت «الشروق» من مصادر دبلوماسية وقانونية مطلعة على ملف مفاوضات سد النهضة أن القاهرة تسعى لإيجاد مسار سياسى من خلال وزراء الخارجية للدفع بوجود اتفاق سريع حول عملية ملء خزان السد، دون انتظار نتائج الدراسات.
وأوضحت المصادر أن مصر لا تزال تبحث عن أى فرص للدفع بسرعة الاتفاق حول مسألة التخزين، خاصة بعد توارد المعلومات عن ارتفاع معدلات البناء فى موقع السد، وبداية التخزين خلال موسم الفيضان العام المقبل.