مسؤول: اندماج «أبوظبي الوطني والخليج الأول» ينتج أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط

حجم الأصول في الكيان الجديد يصل إلى 175 مليار دولار
قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، إن مساهمي البنك وافقوا على الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني في اجتماع عقدوه مساء الأربعاء، في كيان جديد يبلغ إجمالي قيمة أصوله 175 مليار دولار، وهي الأعلى بين المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعلن البنكان في يوليو، أن مجلسي الإدارة وافقا على الاندماج، وناقشت الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات أبرزها البدء في الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأوضح بنك أبوظبي الوطني في بيان سابق، أن العمومية ستناقش زيادة رأس المال من 5.25 مليار درهم إلى 10.89 مليار درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ عملية الاندماج.
وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، تفويض مجالس الإدارة للسير في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد.
وبحسب بلومبرج، من المتوقع أن تسفر عملية الاندماج بين البنكين عن إنشاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط بأصول قدرها 660.9 مليار درهم؛ ما يعادل 179.9 مليار دولار.
ويتوقع أن تكون عملية الاندماج محفزة للبنوك الأخرى للسير في الطريق نفسه، كما سيوفر متانة مالية وكفاءة للتعامل مع معايير بازل 3 ومتطلبات العمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية مع الأسواق الدولية.
كما ستسهم عملية الدمج في تحفيز أسواق الأسهم بشكل نسبي، وقد تحصل بعض الحركة الإضافية على التداولات
وبحسب محللون فإن اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" يفتح مجالًا جديدًا أمام الكيان الجديد للعب دور أكبر في الأسواق الخارجية وتحديدًا بمنطقة الشرق الأوسط، وتغيير خريطة المنافسة في السوق الإماراتية ومنطقة الخليج، أهم المكاسب التي رصدها مصرفيون للاندماج المرتقب بين البنكين.
ويمتلك بنك "الخليج الأول" شبكة فروع تغطي لندن والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وليبيا وهونج كونج وقطر، فيما يحظى بنك "أبوظبي الوطني" بوجود مباشر في عمان والكويت والبحرين ومصر والسودان ولندن وباريس وجنيف وواشنطن.
وبحسب تقرير صادر عن بنك HSBC فإن تجربة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني تُذكر القطاع المصرفي بتجربة اندماج بنك الإمارات وبنك دبي الوطني عام 2007 وما نتج عنها من مزايا للطرفين، خاصة وأن المجموعة باتت أكبر مصرف في الإمارات بحصته سوقية تجاوزت 20% في الربع الأخير من عام 2015.
وبناء أيضًا على هذة التجربة، استنتج HSBC حجم الوفر المرتقب في تكاليف الاندماج بين الخليج الأول وأبوظبي الوطني بين 1% و1.5% قياسًا إلى إجمالي العائدات.
ومن شأن الاندماج أن يرفع الحصة السوقية للكيان الجديد المرتقب إلى 26% من إجمالي القروض القائمة في االإمارات، وأن يكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
وسيتحول الكيان الجديد إلى أكبر مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي ما يعادل 175 مليار دولار، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم توازي 29.1 مليار دولار.
ويشهد التوسع الخارجي تأييدًا من القيادات الإماراتية، إذ قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن اتفاق بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني على الاندماج خطوة بناءة تعزز متانة الاقتصاد الوطني.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن اندماج بنكي "الخليج الأول و"أبوظبي الوطني" خطوة إيجابية يستفيد منها كلا البنكين.
وأشارت المؤسسة، في تقرير صادر عنها إلى أن الهيكل الائتماني لبنك أبوظبي الوطني سيستفيد عبر تنويع أعمال البنك، والأرباح القوية للبنك الجديد الناتج عن الاندماج، أما المودعون والمقترضون من بنك الخليج الأول فسينتقلون إلى بنك أبوظبي الوطني، الذي يعد كيانًا أكبر وأقوى.