«شكرى» يواصل لقاءاته مع مديرى مراكز الأبحاث الأمريكية بواشنطن

- وزير الخارجية: استمرار الدعم الأمريكى للقاهرة مطلوب لضمان نجاح التجربة المصرية
واصل سامح شكري وزير الخارجية، خلال زيارته لواشنطن، السبت، لقاءاته مع مديرى مراكز الأبحاث الأمريكية، ومن بينها المعهد الأمريكي للسلام برئاسة مستشار الأمن القومى الأمريكي الأسبق ستيف هادلى.
وحرص شكري خلال لقائه هادلي علي شرح التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية فى مصر، وبرنامج الحكومة المصرية فى عملية الاصلاح، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي لمصر مطلوب استمراره وتعزيزه خلال المرحلة القادمة لضمان نجاح التجربة المصرية.
وأوضح شكري أن استقرار مصر ونجاحها سيعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها باعتباره نموذجا يحتذى به وبارقة أمل أمام الشعوب العربية فى ظل التحديات والتهديات القائمة التى باتت تشكل خطراً على السلام الاجتماعى ووحده تراب العديد من دول المنطقة، الأمر الذى من شأنه أن يضر بالمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط على الأمد البعيد، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية على ما هى عليه.
وأكد شكرى على محورية الحفاظ على وحدة الدول العربية وتماسكها الاجتماعى ودور الدولة المركزية فى نظرة مصر للتعامل مع كل هذه الأزمات.
من جهته، استعرض هادلي مع شكري التقرير الذى أعده بالتعاون مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بشأن استراتيجية التعامل مع منطقة الشرق الأوسط والذى تم موافاة الإدارة الأمريكية الجديدة به كمقترح للتعامل مع المنطقة خلال المرحلة القادمة.
ويشير التقرير إلي أن مصر أحد أهم الدول فى المنطقة من حيث القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن مصلحة واشنطن تقتضى تعزيز وتقوية العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.
واعتبر التقرير أن مصر وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية تعد الدول الأربع الرئيسية التى ينبغى للولايات المتحدة أن توليها اهتمام خاص عند نظرتها لمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
وتطرق الحوار بين شكري ورئيس مجلس الأمن القومى الأمريكي الأسبق إلى الأزمات فى كل من ليبيا وسوريا واليمن والحرب على الإرهاب، حيث أجاب وزير الخارجية عن استفسارات هادلي بشأن رؤية مصر لكيفية تجاوز تلك الأزمات وإيجاد حلول مستدامه وناجعة لها.
كما دار حديث مطول حول تقييم ستيف هادلى للتوجهات المتوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط والتعامل مع إيران وتركيا وروسيا، بالاضافة إلى اهتمامات وأولويات الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالقضايا الدولية والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.